قالت وزارة المالية إن الحصيلة الضريبية ارتفاعت فى الشهور الربعة الأولى من العام المالى الحالى 25.2% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وأرجع التقرير تحسن أداء الحصيلة الضريبية إلى تحسن النشاط الاقتصادى والإصلاحات الضريبية التى تم تطبيقها منذ بداية العام المالى الحالى.
وقال التقرير إن الإصلاحات المالية والهيكلية التى نفذتها الحكومة كإن لها مردوداً إيجابياً على عدد من المؤشرات الإقتصادية. من ابرزها تحقيق الناتج المحلى الإجمالى معدل نمو 4.2% خلال العام المالى 2014/2015 مقابل 2.2% فقط خلال العام المالى 2013/2014، بالإضافة إلى تراجع معدل البطالة خلال الفترة من يوليو الى سبتمبر 2015 محققاً 12.8% مقارنة بـ13.1% خلال نفس الفترة من العام السابق.
وأضاف أن متوسط معدل التضخم السنوى لحضر الجمهورية تراجع خلال الفترة يوليو- نوفمبر 2015/2016 مسجلاً 9.3%، مقارنة بـ10.9% خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، نظراً لتلاشى أثر فترة الأساس الناتجة عن الإجراءات الإصلاحية التى قامت بها الحكومة فى يوليو 2014.
كما ارتفع الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 52%، حيث ارتفع دعم الخبز والسلع التموينية بنسبة 32.7%، ومساهمة الخزانة فى صناديق المعاشات بنسبة 24%، فضلاً عن ارتفاع الإنفاق على باب الاستثمارات العامة بنحو 22.5% مقارنة بنفس الفترة من العام المالى السابق.
