تحويل الأراضى الصحراوية إلى نشاط سكنى عمرانى تجارى إدارى ترفيهى وتقسيط العلاوة
سداد 15% مقدمًا وفترة سماح 3 سنوات.. والباقى على أقساط نصف سنوية لمدة 7 سنوات
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية على تعديل نشاط الأرضى الواقعة بالامتداد الشرقى بمدينة الشيخ زايد، والمضافة بالقرار الجمهورى رقم 30 لسنة 2003، من نشاط استصلاح أراضٍ صحراوية إلى نشاط “سكنى عمرانى، تجارى، إدارى، ترفيهى”، بجانب تقسيط علاوة تعديل النشاط.
وقال المهندس طارق السباعى، المشرف على قطاع الشئون التجارية والعقارية: “إن الشركات والجمعيات والأفراد الذين سبق وتقدموا بمستندات ملكيتهم لهذه الأراضى، عليهم التقدم بالمخطط التفصيلى للمشروعات، التى يرغبون فى تنفيذها، وتحديد طبيعة النشاط”.
أضاف أنه سيتم سداد 15% مقدم من قيمة تعديل النشاط خلال 60 يومًا من تاريخ الإخطار بالسداد، على أن يتم منح فترة سماح 3 سنوات، ويبدأ السداد بعد فترة السماح فى سبع سنوات مقسمة على أقساط نصف سنوية، محملة بالفائدة المقررة من البنك المركزى.
وقالت مصادر بوزارة الإسكان لـ”البورصة”: إن مساحة الأرض التى سيشملها تعديل النشاط تبلغ 550 فدانًا مملوكة لعدد من الجمعيات والشركات والأفراد المساحة الأكبر منها تحت تصرف ملاك أراضى مشروع الريفيرا بمساحة 88 فدانًا.
أضافت أن قيمة تعديل النشاط ستختلف وفقًا لاستخدامات المشروع وترتفع علاوة المشروعات التجارية والإدارية مقارنة بالمشروعات السكنية.
أوضحت أن “المجتمعات العمرانية” قدرت فى وقت سابق قيمة علاوة تغيير استخدام الأرض إلى النشاط السكنى بقيمة 1660 جنيهًا للمتر المربع بواقع 1350 جنيها قيمة العلاوة و310 جنيهات سعر الترفيق إلا أن ملاك الأرض رفضوا وطالبوا بتخفيضها.
وكان تقرير للجهاز المركزى المحاسبات انتقد عدم تحصيل 3.4 مليار جنيه مقابل تغيير نشاط هذه المساحات نتيجة عدم اتخاذ إجراءات تحصيل العلاوة السعرية لتعديل النشاط من زراعى إلى تجارى وإدارى وترفيهى وسكنى للشركات والجمعيات والأفراد المالكين لقطع أراض بالامتداد الشرقى لمدينة الشيخ زايد ضمن مساحة 550 فدانا مضافة لكردون المدينة بالقرار الجمهورى 30 لسنة 2003، رغم اعتماد المخطط العام للمنطقة منذ عام 2009.
