“عوف”: “الصحة” تعد اشتراطات لإلزام “التول” برأسمال 5 ملايين جنيه.. والتحول لمصانع خلال 4 سنوات
“غنيم”: القرار صدر لصالح كبار رجال الأعمال ويضر الكيانات الصغيرة والمتوسطة
“ربيع”: “غرفة الأدوية” ضغطت على الوزارة لإصدار ضوابط تنظيمية جديدة
أثار قرار الإدارة العامة للتراخيص الصيدلية التابعة لوزارة الصحة والسكان، بتجديد وقف ترخيص شركات الأدوية التجارية المصنعة لدى الغير “التول” لمدة عام إضافى، مخاوف الشركات التجارية الصغيرة والمتوسطة العاملة فى السوق.
وقالت شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن القرار يمنع ترخيص ما يتراوح بين 200 و300 شركة باستثمارات تصل إلى 400 مليون جنيه، ويهدد مصانع قائمة تعتمد على التصنيع لتلك الشركات بشكل رئيسى.
وأوضح على عوف، رئيس شعبة الأدوية التجارية باتحاد الغرف التجارية، أن القرار جاء لصالح كبار رجال الأعمال، ويشجع احتكار مصانع الأدوية الكبيرة على السوق، وأنه سيؤثر على 100 مصنع قائم يعتمد على تصنيع منتجات تلك الشركات بمقابل.
وكانت وزارة الصحة أصدرت قراراً ديسمبر 2014 بوقف ترخيص الشركات المصنعة لدى الغير، لمدة عام، لإعادة النظر فى اشتراطات القيد، خاصة أن تلك الشركات عبارة عن مكاتب يتم قيدها، وقبول تسجيل مستحضراتها وتصنيعها لدى المصانع.
وقال عوف إن هناك مقترحاً من كبار رجال الأعمال تم تقديمه لوزارة الصحة، لفرض اشتراطات على الشركات التجارية للموافقة على ترخيصها، تتضمن إلزام الشركات الجديدة برأسمال 5 ملايين جنيه، مقابل أقل من 200 ألف جنيه سابقاً، إضافة الى امتلاك أرض على مساحة 7 آلاف متر، وتحويلها إلى مصنع خلال 4 سنوات.
ويضم السوق نحو 1200 شركة تجارية مصنعة لدى الغير “تول”، ويمتلك عدد من المصانع العاملة شركات تجارية، للاستفادة من تسجيل أكبر كم من المستحضرات، وفقاً لعوف.
وأوضح أن الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، لا تسمح بتسجيل أكثر من مستحضرين للمصانع شهرياً، ما يضطرها لفتح أكثر من شركة تجارية لزيادة أعداد الأدوية المسجلة.
وأشار إلى تقدم شعبة الأدوية التجارية بطلب إلى الدكتور طارق سلمان، مساعد الوزير لشئون الصيدلة، لمناقشة وقف تراخيص “التول”، والاطلاع على الاشتراطات الجديدة، لكن الطلب قٌوبل بالرفض دون إبداء أسباب.
وذكر أن الاشتراطات المقترحة تهدد استثمارات شركات الأدوية التجارية العاملة، حيث تلزمها بضرورة توفيق أوضاعها والتحول لمصانع خلال عامين.
وقال محمد غنيم، رئيس النقابة العامة لتصنيع المستحضرات الطبية لدى الغير، عضو شعبة الأدوية التجارية، إن السوق يشهد دخول ما يتراوح بين 200 و300 شركة تجارية سنوياً، باستثمارات تصل إلى 400 مليون جنيه، وإن قرار الوزارة منع دخول تلك الاستثمارات.
وأوضح “غنيم”، أنه على خلفية مد فترة وقف تراخيص التول ستتأثر 100 مصنع تعتمد فى أرباحه على شركات التول، وأن القرار يقف وراءه رجال الأعمال لصالح كبار الشركات والاستحواذ على مبيعات السوق.
يأتى ذلك فيما قال محمد حسن ربيع، عضو غرفة صناعة الدواء، إن شركات الأدوية ضغطت على وزارة الصحة لإصدار ضوابط لترخيص الشركات المصنعة لدى الغير، لتنظيم السوق، فى ظل زيادة عدد شركات الأدوية التجارية، وخروجها عن سيطرة الإدارة المركزية لشئون الصيدلة.
وأضاف “ربيع” لـ”البورصة”، أن وقف التراخيص لمدة عام لم يكن كافياً لوضع الضوابط الجديدة، ما اضطر الوزارة لتجديده لمدة عام إضافى.
