«جمعية القطن» ترفع مذكرات للوزراء والمالية لسرعة سداد مستحقات المزارعين
تواجه الشركة القابضة لـ«لغزل والنسيج» أزمة فى دفع مستحقات القطن للمنتجين الزراعيين خلال الموسم الحالى بعد تكليف وزارة الزراعة لها بعمليات الشراء والبيع من الفلاحين.
ورفعت «جمعية القطن» التابعة للاتحاد التعاونى، أمس الأحد، مذكرة عاجلة لـ«مجلس الوزراء، ووزارة المالية، والشركة القابضة للغزل والنسيج» للمطالبة بسرعة صرف باقى مستحقات المنتجين الزراعيين لمحصول القطن.
قال وليد السعدنى، رئيس جمعية القطن، إن الشركة القابضة سددت نحو 36% من إجمالى المستحقات البالغة نحو 600 مليون جنيه بواقع 220 مليون جنيه، وذلك نهاية الأسبوع الماضى، لإجمالى نحو 550 ألف قنطار تسلمتها المحالج الحكومية.
أوضح السعدنى، إن الجمعية سلمت المحصول طبقاً لوعود الحكومة، مشيراً الى أن وزارة الزراعة وعدت بتسليم المستحقات خلال 48 ساعة من تسليم المحصول، مؤكداً على ان العقبات والعراقيل التى تواجه المنتجين كل عام تهدد استمرار زراعة المحصول خلال السنوات المقبلة.
وقال عبدالفتاح سراج، رئيس جمعية استصلاح الأراضى التابعة للاتحاد التعاونى، إن الجمعية سلمت لمحالج الشركة القابضة نحو 100 ألف قنطار قطن خلال الفترة الماضية.
أوضح أن الشركة القابضة سددت نحو 32 مليون جنيه فقط من إجمالى مستحقات الفلاحين البالغة 125 مليون جنيه مستحقات ما تسليمه حتى الآن.
أضاف، أن بنك التنمية الزراعى يضع العراقيل أمام المنتجين الزراعيين، رغم أنه بنك تابع لوزارة الزراعة، والمطالب الأول بدعم الزراعة، ولكنه لا يقوم بالدور المنوط به.
وكانت القابضة للغزل طالب بنك التنمية والائتمان الزراعى بتسهيلات ائتمانية بقيمة 1.4 مليار جنيه مستحقات 80% من انتاج القطن للموسم الحالى، فيما تتكفل الشركة القابضة بدفع الباقى.
وكلفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، الشركة القابضة بشراء محصول القطن خلال العام الحالى للمحافظة على الإنتاج والبذرة من الخلط، مقابل الحصول على دعم بقيمة 260 مليون جنيه وبيع البذرة للوزارة بقيمة 350 جنيه للأردب.
وقال مصدر بالشركة القابضة للغزل والنسيج، إن بنك التنمية والائتمان الزراعى يطالب بوجود وزارة المالمية ضامن للشركة لارتفاع التسهيلات الائتمانية التى سيقدمها لتسهيل دفع مستحقات القطن، رغم أنه كان قد وافق قبل ذلك على تسليم التسهيلات على 5 دفعات شهرية.
أوضح المصدر، إن العقد الموقع بين الشركة القابضة والبنك تتضمن عدم تصرف الشركة فى القطن بعد الانتهاء من عملية الحلج دون علم البنك، كضمان للحصول على مستحقاته، مشيراً إلى أن البنك يضع الشركة فى أزمة.
أضاف أن البنك قدم تسهيلات حتى الآن بقيمة 250 مليون جنيه، مطالباً بضرورة صرف باقى التسهيلات حتى لا تحدث أزمة للفلاحين، ما يؤثر سلباً على الموسم المقبل.
