يسعى اتحاد شركات التأمين المصرية للتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لإزالة المعوقات الخاصة بنمو قطاع التامين الطبى فى مصر عبر حزمة من التشريعات، التى يتجه لإقرارها سواء بالقانون 10 لسنة 1981 أو القانون الجديد.
قال د.عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصرى لشركات التأمين، إن مؤشرات السوق أظهرت ارتفاع إجمالى أقساط التأمين لنحو 14 مليار جنيه نهاية العام المالى 2013/2014 مقابل 12.7 مليار جنيه العام المالى 2012/2013 بزيادة تجاوزت 10%، فيما ارتفعت استثمارات القطاع لتصل إلى 48.6 مليار جنيه عام 2013/2014 مقارنة بـ 42.4 مليار جنيه فى العام السابق عليه بنسبة نمو 15%.
وأضاف خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى الرابع للتأمين الطبى والرعاية الصحية أن أقساط فرع التأمين الطبى ارتفعت من 415 مليونا عام 2009/2010 لتصل إلى نحو 934 مليونا عام 2013/2014 نتيجة تطور التغطيات المتاحة وزيادة عدد الوثائق المصدرة وارتفاع مستوى الوعى لدى العملاء بأهمية هذا النوع من التأمين.
وكشف عن سعى الاتحاد بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لإزالة المعوقات التى تواجه التأمين الطبى، ومنها تعديل التشريعات التأمينية المنظمة لعمل شركات الرعاية الصحية.
ألمح إلى أن الاتحاد وقع مؤخرا بروتوكولا مع الجمعية المصرية لشركات الرعاية الصحية للنهوض بصناعة التأمين الطبى واستحداث النظم التى من شأنها تقديم الخدمة بكفاءة عالية.
قال إن الاتحاد قام بإنشاء لجنة متخصصة الرعاية الصحية كأول لجنة متخصصة بالرعاية الصحية بدأت أعمالها عام 2010.
