أظهرت النتائج الأساسية لمؤشر بنك الإمارات دبى الوطنى لمديرى المشتريات بمصر، أن القطاع الخاص غير المنتج للبترول شهد تدهورا ملحوظا فى حجم أعماله للشهر الثالث على التوالى خلال ديسمبر الماضى.
وأرجع البنك هذا إلى انكماش الانتاج والطلب على منتجات القطاع وانخفاض معدلات التوظيف فى القطاع الخاص، وضعف العملة المحلية أمام الدولار ساهم فى زيادة تكاليف المشتريات.
وأضاف البنك فى بيان حصلت «البورصة» على نسخة منه، أن تدهور الظروف التجارية فى القطاع الخاص ناتج عن المخاوف الأمنية التى أدت إلى انخفاض من طلب العملاء، فضلاً عن انخفاض الصادرات بشكل حاد خلال ديسمبر الماضى.
وأوضح أن معدل التوظيف فى القطاع الخاص غير المنتج للنفط فى مصر انخفض للشهر السابع على التوالى فى شهر ديسمبر الماضى، بالإضافة إلى تراجع أعداد العاملين، وترك وظائفهم بحثاً عن فرص عمل أفضل.
وقال مؤشر مديرى المشتريات الرئيسى بمصر، إن النتائج الأساسية أظهرت تحسنا طفيفا فى اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط إلى أقل من المستوى المحايد للمؤشر 50 نقطة، مسجلاً 48.2 نقطة خلال ديسمبر مقارنة بـ 45 نقطة فى نوفمبر الماضى.
وقالت الدراسة إن تدهور قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى ساهم فى انخفاض الأعمال الجديدة وهبوط عمليات التصدير للأسواق العالمية.
وأوضحت أن مشتريات المواد الأولية للإنتاج انخفض بأسرع وتيرة للشهر الثالث على التوالى، مما ساهم فى انخفاض مخزونات المشتريات فى السوق.
وأضافت الدراسة أن زيادة أسعار السلع فى شهر ديسمبر كانت أبطأ مقارنة بمعدلات التضخم نوفمبر الماضى والذى وصل إلى أعلى مستوى له فى 31 شهراً.
