تستعد البنوك الإسلامية للمشاركة فى مشروعات الإسكان الاجتماعي التى تعتزم الدولة ممثلة فى وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرحها خلال الربع الأول.
وأكد مديرو إدارات التمويل العقارى بالبنوك الإسلامية، أن البنوك لديها خطط للمشاركة فى مشروعات وحدات الإسكان الاجتماعي لتضاف إلى الوحدات المسجلة التى يتم تمويلها خارج نطاق المجتمعات العمرانية الجديدة بعد أن كان التمويل قاصراً عليها فيما قبل.
قال محمود إدريس، مدير إدارة التمويل العقاري ببنك فيصل الإسلامى، إن البنوك الإسلامية تترقب الإعلان القادم الخاص بمشروع الإسكان الاجتماعي الذى تطرحه وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة للحصول على شريحة من هذه الوحدات لتمويلها، بالإضافة إلى الوحدات السكنية المسجلة خارج نطاق المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأوضح أدريس، أن هذه المشاركة تأتى تعزيزاً لاعتماد هيئة الرقابة المالية وصندوق دعم نشاط التمويل العقارى والمجتمعات العمرانية الجديدة لنماذج عقود صيغة المرابحة لمحدودى ومتوسطى الدخل التى أعدها بنك فيصل الإسلامى، فيما يتعلق بتفعيل مبادرة البنك المركزى التى طرحت فى فبراير 2014.
وتابع إدريس، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تبنت ماورد بالقانون رقم 55 لسنة 2014.
وتوقع إدريس، أن تشهد الأيام القادمة انطلاقة فى التمويل العقارى بما يحقق أهداف المبادرة تأكيداً للدور الاجتماعى للبنوك الإسلامية.
وشدد إدريس على ضرورة الاستجابة لمقترحات البنوك للتعامل مع ما يعترض المبادرة من عقبات ومن أهمها التيسيرات فى إجراءات الوحدات السكنية التى تتفق وشروط المبادرة، إضافة إلى اعتماد نظام الأقساط التصاعدية على مدار الـ20 عاماً بما يوسع قاعدة العملاء المستفيدين، علاوة على تبنى المركزى المصرى لحملة ترويجية للتعريف بأهداف المبادرة وما تحققه من إيجابيات.
أضاف أن بنك فيصل الإسلامي يسعى لإيجاد وحدات سكنية ضمن شروط المبادرة من خلال التفاوض مع شركات الاستثمار العقاري التى تنشئ وحدات سكنية تتفق وشروط المبادرة، وخاطب البنك المركزي البنوك المصرية الشهر الماضى بإعفاء الوحدات السكنية الخاصة بمبادرة التمويل العقاري من رسوم الدمغة النسبية.
ورهنت البنوك الاسلامية خلال الفترة الماضية تطبيقها للمبادرة وفقاً للشريعة الإسلامية باستبدال الرهن العقاري بقانون حق امتياز البائع وذلك لكى تتسق مع طبيعة عمل البنوك الإسلامية وهو ما استجابت له الجهات المعنية.
قال أشرف الغمراوى الرئيس التنفيذى لبنك البركة مصر، إن البنك لديه خطة شاملة ومتكاملة لتطبيق مبادرة التمويل العقارى فى ضوء التعديلات القانونية الأخيرة التى أقرتها هيئة الرقابة المالية.
وأوضح الغمراوى، أن التمويل سيتم تحت أى مظلة طالما انه ينصب فى نهاية الأمر لصالح محدودى ومتوسطى الدخل بما يحقق أهداف المبادرة التى أقرها المركزى.
وبرغم مساعى المركزى الأخيرة فى تذليل العقبات أمام تنشيط مبادرة التمويل العقارى ونمو معدلات المنح من خلالها، لكن معدلات التمويل الممنوحة من جانب جميع البنوك المشاركة فى المبادرة لم تتجاوز 10% من إجمالى قيمة المحفظة المبدئية التى رصدها البنك المركزى بقيمة 10 مليارات جنيه.
وبحسب مسئول ببنك مصر، فإن البنك يترقب إطلاق مبادرة التمويل العقارى خلال 2016 بعد ان رصد لها محفظة تمويلية تقدر بـ500 مليون جنيه قابلة للزيادة فى حال وجود إقبال على التمويل.
وأفاد المسئول الذى رفض ذكر اسمه، بأن بنك مصر بفروعه الإسلامية البالغة 35 فرعاً، والتى يسعى إلى زيادتها خلال الفترة المقبلة ستطبق بنود المبادرة من خلال صيغة المرابحة والمشاركة فى تمويل وحدات الإسكان الاجتماعى بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة الإسكان.
ذكر المسئول أن اجمالى المبالغ التى تم ضخها للمبادرة لن تفى بتحقيق أغراض المبادرة لضألتها أمام الأعداد الكبيرة لمحدودى ومتوسطى الدخل، مؤكداً أن المركزى بصدد إصدار تعليمات جديدة للبنوك خلال الفترة المقبلة تتعلق بسعر الفائدة وسنوات السداد وقيمة القسط الشهرى.
وأوضح أن اللجنة لاتزال فى مرحلة دراسة لمقترحات البنوك ولم تنته بعد من الدراسة بسبب قضايا أخرى لها من الأولوية ما يستلزم دراستها بصورة عاجلة.
وبرغم وجود عدد من البنوك التقليدية التى لديها فروع إسلامية فإن المبادرة لم تدخل حيز التنفيذ على صعيد التمويل الإسلامى كبنوك الأهلى المصرى وقناة السويس والاستثمار العربى والبنك المصرى الخليجى والشركة المصرفية.
