انيس: نطالب الحكومة بالتدخل سواء بالبناء أو بمنح محفزات استثمارية للإسكان الاقتصادى
سليمان: ضرورة التفكير فى خلق ربحية للقطاع الخاص من إنشاء وحدات محدودى الدخل
مغاورى: بقاء الوضع الحالى يجعل الشارع مأوى لغير القادرين
شركات «القابضة للتشيد» توجه دفتها إلى «الكومباوند».. و«الشمس للإسكان» تتمسك بهويتها
بحثاً عن الربحية هجرت شركات القطاع العقارى فى السوق المصرى إنتاج وحدات الإسكان المتوسط، واتجه السواد الأعظم منها الى تشييد وحدات فارهة ذات هوامش ربحية مرتفعة، لتتسع الفجوة بين حجم الإنتاج من الوحدات والطلب عليها، ما يهدد بأزمة أمن قومى، ليصل الأمر بأن يقول أحد رؤساء شركات التطوير العقارى «اللى ماعهوش فلوس ينام فى الشارع».
أجمع عدد من المطورين العقاريين وخبراء التقييم العقارى على ضرورة تدخل الحكومة المصرية من خلال منح حوافز لشركات القطاع الخاص لإنشاء وحدات متوسط عبر تخفيض التكاليف بمنح اراضى بأسعار مخفظة مع إلزام الشركات ببيع الوحدات وفقاً لحدود سعرية.
ورفض الدكتور أحمد أنيس رئيس جمعية خبراء التقييم العقارى، إلقاء اللوم على المطورين العقارين مع اتجاههم لإنتاج وحدات الإسكان فوق المتوسط، حيث تسعى معظم الشركات لتعظيم العائد على رأس المال فى الأساس لصالح مساهميها، ومن ثم يأتى الاتجاه صوب انتاج وحداث بهوامش ربحية أعلى ولديها القدرة والرغبة فى الشراء ما يمثل طلباً حقيقياً يمكن الشركات من البيع.
وأضاف أن المسئولية الأكبر فى الإسكان الاقتصادى تقع على عاتق الدولة، التى يتعين عليها إمّا انشاء وحدات اسكان متوسطة، أو التشجيع على إنشائها.
وقال أنيس إن الحكومة بإمكانها تشييد وحدات إسكان اجتماعى عبر الشركات التابعة لذراع الحكومة للبناء وهى الشركات القابضة للتشييد، فى ظل ما تقدمه بعض هذه الشركات من مشروعات اسكان متوسط، وتم تأسيسها فى المقام الأول لحل مشكلة الإسكان، أكثر من تحقيق الربحية، على اعتبار أنها شركات مملوكة للشعب ومنوط بها حل مشاكله.
واستنكر رئيس جمعية خبراء التقييم العقارى اتجاه الشركات الحكومية إلى إنشاء وحدات إسكان فوق متوسط، بحثاً عن ربحية أعلى.
أشار إلى أن الطريق مفتوح للحكومة لتقديم حلول مبتكرة للقضاء على عجز المعروض من الوحدات خاصةً المتوسط، من خلال طرح أراضٍ بأسعار تناسب الاسكان المتوسط أو حوافز أخرى ضريبية.
طالب أيمن سليمان رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذى لشركة دى اند جى ماونتن فيو، بضرورة التفكير فى خلق ربحية للقطاع الخاص من إنشائه للوحدات السكنية الخاصة بمحدودى الدخل، لكى يعمل بجانب الحكومة على توفير الطلب المتزايد على وحدات محدودى الدخل بدلا من زيادة معدلات التوسع فى العشوائيات، لذلك يجب تغيير مفهوم القطاع الخاص لنفسه وللناس.
وشدد على ضرورة تعديل الأفكار التى تقول أن القطاع الخاص يحصل على أرباحه من خلال خلق المشاكل الاجتماعية، بينما يجب تحويل تلك الفكرة إلى كسب القطاع الخاص من خلال المساهمة فى حل المشاكل الاجتماعية.
ولفت محمود مغاورى، رئيس مجلس ادارة شركة «الشمس للإسكان والتعمير»، إلى الدور الذى يتعين على وزارة الاسكان المصرية لعبه فى حل مشكلة الإسكان المتوسط، إذ نادى بضرورة منح الشركات العاملة حوافز لإنتاج وحدات الاسكان الاقتصادى المتوسط، عبر منح أراضى للشركات باسعار مخفضة على أن يلتزم الطرف الآخر بتقديم منتجاته من الوحدات السكنية بأسعار فى متناول الشريحة المتوسطة من المجتمع.
وذكر مغاورى أن الشركات العاملة فى السوق المصرى تقتنص قطع الأراضى سواء المرفقة منها، أو غير المرفقة بأسعار مرتفعة، ما يقتل الجدوى الاستثمارية لإنتاج وحدات إسكان متوسط، ومن ثم تتجه الشركات لإنشاء الوحدات فوق المتوسطة والفاخرة.
وحصلت شركة «سوديك» فى إحدى مزايدات هيئة المجتمعات العمرانية على 301 فدان تعادل 1.2 مليون متر فى القاهرة الجديدة بقيمة إجمالية 2.4 مليار جنيه، ما يعنى حصول الشركة على المتر السكنى بـ2000 جنيه.
وحذر رئيس «الشمس للإسكان» من خطورة بقاء الوضع على ما هو عليه خلال الفترة المقبلة، قائلاً: «لو فضلنا كده شوية كمان اللى ماعندوش دخل هيقعد فى الشارع، ومش هيكون فى إسكان متوسط».
وتوقع مغاورى أن تشهد الفترة المقبلة تكدساً فى انتاج الوحدات فوق المتوسطة والفاخرة، مع الارتفاع المطرد فى أسعارها، مع تشبع السوق المصرى من هذه النوعية، مضيفاً: «ولا هيبقى فى حد قادر يشترى».
وطرحت الحكومة المصرية ضمن برنامج الخصخصة من خلال طرح عام أولىّ عام 1995، 75% من شركة مدينة نصر للأسكان والتعمير بقيمة 195 مليون جنيه، لتنخفض نسبة مساهمة الشركة القابضة للتشييد الى 25% من الشركة وقت الطرح، و15% بنهاية الربع الثالث، إذ تمتلك شركتى «بلتون انفستنمت»، و«بلتون كابيتال» 24.1%، و 7.4% من الشركة على التوالي.
وعلى الرغم من الهوية الحكومية للشركة التى تعمل فى 4 مشروعات باجمالى استثمارات تصل إلى 4.5 مليار جنيه، فإن مشروعا وحيدا يهدف إلى الإسكان المتوسط هو مشروع «بريميرا» متوسط سعرى للوحدة يبلغ 700 ألف جنيه، ومرحلة «كومباوند بريميرا» تعد الجزء المتبقى من مشروع «الواحة» الذى يضم 900 وحدة سكنية، ويقع بالقرب من مدينة نصر.
وعلى الجانب الآخر، طرحت الشركة القابضة للتشييد 27% من شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عام 1995 بقيمة 135 مليون جنيه، لتنخفض حصة الشركة القابضة الى 72%، الا أنه على الرغم من الأغلبية الحكومية فى «مصر الجديدة» فإنها فقدت هويتها العامة، إذ تعمل الشركة فى 4 مشروعات سكنية، منها مشروع واحد فقط للاسكان المتوسط، هو مشروع «مدينة العبور» ويتراوح سعر الوحدة السكنية بين 300 إلى 500 ألف جنيه.
وتملك الشركة القابضة للتشييد نحو 45% من شركة الشمس للإسكان، التى تختص فى وحدات الإسكان المتوسط فقط، وتعمل فى مشروع «جاردينا الشمس» الذى ينقسم الى 4 مراحل فى السادس من اكتوبر.
وطرحت الحكومة فى التسعينيات 55% من الشركة بقيمة 31 مليون جنيه، وذلك ضمن برنامج الخصخصة.
ويبلغ عدد شركات القطاع المقيدة فى البورصة 30 شركة، بعد إضافة مجموعة بورتو القابضة الناتجة من انقسام عامر جروب، وطرح شركة اعمار مصر للتنمية، ويضم القطاع مجموعة من أكبر الشركات المدرجة فى البورصة المصرية، منها 9 شركات ضمن مؤشر أكبر 30 شركة فى السوق، وتستحوذ على نحو%22.7 من الوزن النسبى للمؤشر.
وفى مسح سابق لـ«البورصة»، قال أحد موظفى مبيعات شركة «درة»، إن مساحات الشقق فى مشروع «THE ADDRESS» فى مدينة الشيخ زايد تتراوح بين 87 متراً و134 متراً مربعاً بأسعار من 850 ألف إلى 1.2 مليون جنيه.
وفى مشروع «أب تاون كايرو» الذى تطوره شركة إعمار مصر للتنمية يصل سعر الشقة بمساحة 117 متراً مربعاً إلى 2 مليون جنيه يرتفع إلى 5.4 مليون جنيه لمساحة 371 متراً، وشمل المسح شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير التى أعلنت مؤخراً عن المرحلة الثانية «تى زون» من مشروع «تاج سيتى»، إذ قدرت الشركة عوائد المشروع بـ4 مليارات جنيه مقابل تكلفته الاستثمارية، التى بلغت 2 مليار جنيه فقط.
