6.4 مليار جنيه محفظة التمويلات المستهدفة بنهاية 2016
يعتزم الصندوق الاجتماعي للتنمية تعديل بنود قانون تأسيسه عام 1992 للتوافق مع التعريف الموحد الذى أطلقه البنك المركزى خلال الأسابيع الماضية.
قالت سها سليمان، الأمين العام للصندوق، إنه تم تكليف اللجنة القانونية بالصندوق لعمل مقترحات تعديل، خاصة بقانون إنشاء الصندوق تخضع فى مجملها للتعريف الموحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الذى شارك فى وضع أركانه الصندوق تحت إشراف المركزى تمهيداً لعرضه على البرلمان.
وأوضحت سليمان أن القانون الحالى بات غير مناسب للخطط التوسعية التى يستهدفها الصندوق الاجتماعي من حيث توسيع قاعدة تعاملاته وتمويلاته، بالإضافة إلى الاستهدافات الاجتماعية للصندوق كالقضاء على البطالة وتشغيل شباب الخريجين واستقبال الموارد المالية من الجهات المانحة.
وأشارت سليمان إلى أن التعديل المرتقب لبنود القانون تم إرجاؤه خلال الفترة الماضية ترقباً لإقرار تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ينظم عمل القانون الجديد للصندوق.
وبحسب سليمان ستجرى موافاة مجلس إدارة الصندوق بنتائج التعديلات لإقرارها والعمل بها خلال الأيام القليلة القادمة.
تابعت سليمان أن الصندوق ليس لديه أى عوائق فى إعادة تمويل المصانع المتعثرة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة بهدف دوران عجلة الإنتاج مجدداً وتشغيل المعدات والآلات المعطلة وتوظيف العمالة.
ويعتزم الصندوق الاجتماعي للتنمية الوصول بحجم تمويلاته إلى 6.4 مليار جنيه بنهاية 2016 مقابل 5 مليارات جنيه بنهاية 2015، وبلغ إجمالى التمويلات الممنوحة 30 ملياراً منذ بداية تأسيس الصندوق عام 1992 وحتى نهاية 2015.
ونظم الصندوق الاجتماعي للتنمية وبنك التنمية الأفريقى الأسبوع الماضى، المؤتمر الختامى لمشروع دعم الاقتصاد والدخل الريفى والذى بدأ تنفيذه فى عام 2010 بهدف تحسين الظروف المعيشية الاجتماعية والاقتصادية لصغار المزارعين
فى الريف والمشاركين فى إنتاج وتصنيع وتسويق السلع الزراعية من خلال إتاحة التمويل اللازم لهؤلاء المزارعين وأصحاب المشروعات الصغيرة لتطوير مشروعاتهم وتحسين الإنتاج، بالإضافة إلى مشاركتهم فى اتحادات وجمعيات المزارعين بما يساهم فى إيجاد فرص تسويقية لمنتجاتهم وعمل علاقات تجارية جيدة.
