“حسن”: نعانى غياب التشريعات المنظمة واختلاط الأدوار بين القائمين على الصناعة
“عوف”: زيادة الوعى رفعت معدلات الطلب على الخدمات الصحية والاستثمار
“سعودى”: السماسرة يهتمون بالعقود الجماعية…والـ”HMO” لا يعمل وفق الضوابط
أعلن الاتحاد المصرى لشركات التأمين فى أكثر من مرة عن الخسائر الفنية والممارسات الضارة بفرع التأمين الطبي ، إلا أن ذلك لا يعنى تراجع معدلات الاستثمار بالقطاع خاصة مع فرص النمو المتوقعة فى مصر والتى جذبت أنظار العديد من وسطاء التأمين للاستثمار به للفوز بحصة من المكاسب.
قال الدكتور وليد عوف، العضو المنتدب بشركة ميد مارك للوساطة وأحد المساهمين بشركة “ميد مارك تى بى آيه” للرعاية الصحية، إن زيادة الوعى لدى العاملين وأرباب الأعمال بأهمية التأمين الطبى زادت من حجم الطلب على الخدمات المقدمة بالسوق وزيادة معدلات نموها، فضلا عن دخول لاعبين جدد للاستثمار بالمجال.
أضاف: “لا يزال سوق التأمين الطبى الخاص ينقصه الكثير من التنظيم والنضج فى الممارسة وهى سمة لا يختلف عليها الكثيرون بالنسبة لعدة أطراف سواء شركات تأمين أو إدارة خدمات أو مقدمى خدمات أو حتى العملاء من المؤسسات”.
أوضح عوف أن علاج تلك المشكلة يأتى عبر تشريع رقابى ينظم الممارسة، والذى من المنتظر إقراره ضمن حزمة تعديلات القانون 10 لسنة 1981 والتى ستعد نقطة انطلاق لتطوير صناعة التأمين الطبى الخاص.
قال أحمد حسن العضو المنتدب بشركة كريسنت للوساطة فى التأمين ونائب رئيس مجلس إدارة شركة “ميد ريسك” لإدارة النفقات الصحية بنظام الـ”TAP” إن سوق الرعاية الصحية فى مصر يتمتع بالعديد من الفرص ولكن الممارسات الحالية تتطلب إعادة النظر لتنظيم السوق.
كشف عن تجميد نشاط “ميد ريسك” لحين وجود تشريعات قادرة على تنظيم أطراف المنظومة الصحية فلا تسمح لشركات الرعاية الصحية بممارسة دور شركات التأمين أو الوساطة بما يخالف القانون.
أضاف أن السوق يعانى اختلاط الأدوار من قبل القائمين على التأمين الطبى وإدارة العقود سواء شركات تأمين أو رعاية صحية “HMO” كما تسمى نفسها أو “TPA”.
أوضح أن مفهوم الـ”HMO” يعنى تضامن مجموعة من المستثمرين بقطاع تقديم الخدمة الصحية من أصحاب المستشفيات والمراكز الطبية والصيدليات وغيرها فى كيان واحد يتاح له التعاقد بشكل مباشر مع العملاء.
لكن السائد فى مصر وجود كيانات تمارس الاكتتاب والتسعير وتحمل تكاليف الخطر الصحى ـ دور شركات التأمين ـ لمعظم عقودها، وتمارس دور الوسيط للعقود التى تضارب عليها وتسندها لشركات التأمين لتحصل على عمولة الوساطة ومقابل الإدارة فى نفس الوقت.
أشار إلى وجود العديد من الشركات التى يطلق عليها “HMO” فى حين أنها لا تملك أى مقومات للقيام بهذا الدور، فالتجارب العالمية تسمح لتلك الشركات بممارسة نشاط التأمين لامتلاكها جهات تقديم الخدمة، وبالتالى يحق لها التعاقد مباشرة مع العملاء.
قال إن شركات الـ”TPA” تقوم فقط بإدارة تقديم الخدمات الطبية للمستفيدين من عقود التأمين الطبى على أن تتحمل شركات التأمين تسوية قيمة تلك الخدمات مع مقدمى الخدمة من المستشفيات وغيرها على عكس ما يحدث بالسوق حاليًا.
وأوضح سامر سعودى، نائب المدير العام بالشركة الدولية للوساطة فى التأمين، أن تركيز شركات الوساطة ينصب على عقود التأمين الطبى الجماعية، فضلاً عن عدم توسع شركات التأمين العاملة بالسوق فى إصدار العقود الفردية.
قال إن وجود شركات الرعاية الصحية التى تتعاقد مباشرة مع العملاء دون غطاء من شركات التأمين القادرة على إدارة الخطر من حيث الخبرات الفنية أو الملاءة المالية “HMO” يتسبب فى مشكلات بسوق التأمين الطبى لمزاولتها النشاط بعيدًا عن الأسس الفية المتعارف عليها، وعدم توافر الاحتياطات الفنية الكافية لديها.
أضاف أن شركات الوساطة تخشى التعامل مع نظيراتها بمجال الرعاية الصحية لعدم قدرتها على التحقق من الملاءة المالية للثانية وقدرتها على الوفاء بإلتزاماتها تجاه العملاء، حيث لا تخضع تلك الشركات للمظلة الرقابية للهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشار سعودى إلى توجه بعض شركات الرعاية الصحية التى تتلقى مخاطر النفقات الصحية وتديرها داخليا والمعروفة بالـ”HMO” لإعادة التأمين على العقود التى تديرها لدى شركات التأمين العاملة بالسوق فيما يلجأ البعض منها لشركات أجنبية بترتيبات إعادة خاصة.
