ارتفع التضخم الاستهلاكى فى الصين بنسبة طفيفة بلغت 1.6% على أساس سنوى فى ديسمبر الماضى، فى الوقت الذى تراجعت فيه أسعار المنتجين بأكثر مما كان متوقعا، مما يؤكد استمرار المخاوف من ضعف النمو الاقتصادى للبلاد الذى يشيع الفوضى فى الأسواق العالمية.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» أن الارتفاع بنسبة 1.6% فى ديسمبر فى أسعار المستهلكين جاء بالمقارنة مع 1.5% فى نوفمبر.
وأضافت أنه على الرغم من الضغوط الانكماشية التى تراجعت حدتها فى الأشهر القليلة الماضية، إلا أن الانكماش لا يزال مصدر قلق حيث تحاول بكين، إدارة إعادة التوازن للاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على التصنيع والتحول للنمو القائم على الاستهلاك.
وأنهى مؤشر شانغهاى الأسبوع منخفضا بنحو 10% منذ بداية الأسبوع، ولكن لا يزال أعلى من مستواه الذى وصل إلى الحضيض أثناء انهيار سوق الأسهم فى أغسطس من العام الماضى.
وذكرت مصلحة الاحصاءات العليا فى الصين أيضا أن التضخم فى أسعار المنتجين انخفض بنسبة 5.9% على أساس سنوى، دون تغيير عن الشهر السابق، مما يدل مرة أخرى على أن وطأة التباطؤ الاقتصادى فى الصين تقع على قطاع الصناعات التحويلية، وتراجع مؤشر أسعار المنتجين السنوى 5.2% على أساس سنوى فى 2015.
وقال محللون فى شركة الأبحاث «كابيتال إيكونوميكس» إن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بهذا الحجم قد يستمر، وتوقعوا المزيد من الارتفاع فى الأسعار خلال العام الجارى الأمر الذى قد يخمد مخاوف الانكماش.
وقال تشو هونغ بين، كبير الاقتصاديين فى بنك «اتش اس بى سى» إن الانكماش قد يؤدى إلى تعميق تباطؤ النمو الاقتصادى العام الجارى.
واضاف أن نقاط الضعف فى كل من الاستثمار المحلى والطلب الخارجى تؤدى إلى تفاقم الضغوط الانكماشية فى الاقتصاد، وأن جميع تدابير الأسعار تؤكد تزايد مخاطر الانكماش فى الوقت الراهن.
