قالت شركة الاستشارات الأمريكية «برايس ووترهاوس كوبرز» فى تقرير لها، إن الهند ستكون «الأعلى أداءً» بين اقتصادات الأسواق الناشئة، ومن المتوقع أن تسجل نمواً بنسبة 7.7% فى عام 2016، وبذلك تتفوق على الصين للعام الثانى على التوالي.
وتوقعت الشركة، أن يكون نمو الهند فى 2016 أسرع من معدلات نموها على المدى الطويل، حسبما ورد فى تقرير نقلت عنه صحيفة «إيكونوميك تايمز» الهندية.
وأشار التقرير إلى أنه من بين الاقتصادات الناشئة السبعة (الصين، الهند، البرازيل، المكسيك، روسيا، اندونيسيا وتركيا)، ستكون الهند «الأعلى أداء»، فى حين ستنكمش الاقتصادات البرازيلية والروسية وسيتباطأ النمو فى الصين.
وبينما يتوقع أن تنمو اقتصادات مجموعة السبع الكبرى G7 (الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا) بمعدل هو الأسرع منذ عام 2010، مع صدارة الدولتين الأوليين، فإن الاقتصادات الناشئة السبعة (E7) سيكون نموها أسرع من نمو اقتصادات السبع الكبرى.
وقال جون هوكسورث، كبير الاقتصاديين لدى «برايس ووترهاوس كوبرز»: «نتوقع أن يصل الانتعاش الاقتصادى للولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له فى عام 2016، فى حين ستتمتع بريطانيا، أيضاً، باستمرار النمو القائم على الاستهلاك، وعلينا أيضاً أن نرى على الأقل بداية النهاية للأزمة فى منطقة اليورو، وعلى الجانب الآخر ستواجه دول مجموعة (بريكس) القوية عاماً صعباً آخر فى عام 2016، باستثناء الهند».
وتوقعت الشركة الاستشارية، أن ينخفض نمو الناتج المحلى الإجمالى الصينى إلى 6.5% فى عام 2016، حيث سيتواصل التباطؤ فى قطاعى التصنيع والتصدير.
وأشار التقرير أيضاً إلى أن الهند ستواصل جنى ثمار الإصلاحات الأخيرة.
وأوضحت «برايس ووترهاوس كوبرز»، أن «خفض سعر الفائدة من قبل البنك الاحتياطى الهندى من 8% إلى 6.75% العام الماضى سيساعد فى دعم الاستهلاك ونمو الاستثمار العام الجاري»، مضيفةً أن الاستثمار الأجنبى المباشر فى قطاع الصناعات التحويلية المتدهور فى البلاد ينبغى أيضًا أن يستعيد عافيته مع رفع الحظر على حدود الاستثمار الأجنبي.
ونوه التقرير بأن القضايا الجيوسياسية، بدلاً من الاقتصادية، ستكون على رأس جدول أعمال صانعى السياسات.
وستكون أزمة المهاجرين فى أوروبا، واستجابة المجتمع الدولى لتلك الأزمة فى الشرق الأوسط والاستفتاء على مصير عضوية بريطانيا فى الاتحاد الأوروبي، من القضايا الجيوسياسية الرئيسية الثلاث التى ستهيمن على عناوين الأخبار الرئيسية.
وفى الوقت نفسه، من المتوقع أن تظل أسعار السلع الأساسية منخفضة لمدة أطول.
وأضاف التقرير أنه: «رغم كون تلك التوقعات تعد بمثابة أخبار جيدة بالنسبة لمعظم الشركات والأسر وصانعى السياسات فى البلدان المستوردة للسلع الأساسية، إلا أنها تمثل تحدياً للدول التى تعتمد بشكل كبير على الصادرات السلعية».
