قال د. وليد عوف، العضو المنتدب بشركة ميد مارك للوساطة فى التأمين، إن الكثير من وسطاء التأمين ينظرون لفرع التأمين الطبى كحقل ألغام، من الممكن أن يُفسد علاقتهم بالعملاء فى بقية الفروع التأمينية.
وأضاف، على هامش اليوم الثانى للملتقى الرابع للتأمين الطبى والرعاية الصحية فى الجلسة الخاصة بدور الوسطاء فى صناعة التأمين الطبى والرعاية الصحية، أن الوسيط مطالب ببذل جهد أكبر فى اختيار شركة التأمين التى يسند لها التغطية الخاصة بعميله، فضلاً عن نوعية المنتج التأمينى والشركة التى ستتولى عملية إدارة التعاقد.
وشدد «عوف» على أهمية إعادة النظر من قبل شركات التأمين فى السياسات الاكتتابية والتسعيرية الخاصة بوثائق التأمين الطبى للخروج من مأزق الخسائر الفنية المحققة، وإن إدى لانكماش السوق بشكل مؤقت، «من العلامات غير الصحية أن التأمين الطبى من الفروع التأمينية الخاسرة فنياً بالسوق المصرى والأسواق العربية».
ورهن زيادة فاعلية الوسطاء بالتأمين الطبى الذى يقدمه غالبية الوسطاء، وفقاً لطلب العميل وليس سعياً لترويج منتج رابح يقدم خدمة إضافية، بقدرة شركات التأمين على كسب ثقة الوسطاء فى المنتجات التى تقدمها، وقدرة شركة إدارة الرعاية الصحية على إدارة التعاقد بشكل مرضٍ للعميل.
وطالب «عوف» الهيئة العامة للرقابة المالية بضرورة تفعيل سياسات الرقابة على أساس الخطر بشكل أقوى للتحقق من الأداء الفنى لشركات التأمين بفرع الطبى الذى تشكو منه معظم الشركات.
وقال «عوف»، إن قطاع التأمين والرعاية الصحية لا يهدف لخصخصة الخدمات الصحية بموجب قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، «على العكس نسعى لبناء شراكة بناءة تنعكس على مستوى الخدمة وتنقل خبراتنا فى الإدارة وتحمّل الخطر».
