إسناد المصانع لمستثمرى القطاع الخاص ومنحهم رخص تشغيل وموافقات من “البيئة”
حسن: إنتاج 200 ألف طن سماد عضوى شهرياً حال إعادة تشغيل المصانع
تبحث وزارة البيئة مع “التنمية المحلية” إعادة تشغيل ما يقرب من 66 مصنعاً لتدوير المخلفات بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، وتعتزم البدء بطرح أول 5 مصانع على المستثمرين خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وأكد مكتب الالتزام البيئى باتحاد الصناعات، استعداده لتمويل المستثمرين بحد أقصى 3 ملايين جنيه للمصنع الواحد.
وقال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة لـ”البورصة”، إن الوزارة شكلت لجنة بهدف إعداد دراسة لرصد احتياجات ومتطلبات هذه المصانع للبدء فى طرحها على المستثمرين الراغبين فى الدخول فى هذا القطاع.
وأوضح أن اللجنة انتهت من دراسة تطوير 5 مصانع لتدوير المخلفات من إجمالى 66 مصنعاً بمختلف المحافظات، وكانت هذه المصانع تخضع لسلطة المحليات وتوقفت بسبب سوء الإدارة وتحقيقها خسائر.
أكد فهمى، أن الوزارة حددت 3 سنوات لتشغيل المنشآت الباقية وعددها 61 مصنعا.
تابع أن الوزارة تعتزم منح المستثمرين تسهيلات لتشغيل هذه المصانع من خلال تصاريح بيئية لإنتاج السماد العضوى والوقود البديل التى تحتاجها مختلف الصناعات خاصة الأسمنت.
وكان وزير البيئة اجتمع مع الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية الأسبوع الماضى لوضع خطة عاجلة لتطوير منظومة جمع ونقل المخلفات، والحلول المقترحة لحل مشكلة القمامة والتكلفة التقديرية لمنظومة الجمع والنقل والتدوير، والتخلص النهائى من المخلفات البلدية، بما يتناسب مع ظروف كل محافظة.
قال الوزير، إن التسعيرة التى أقرها مجلس الوزراء لشراء الطاقة المنتجة من المخلفات التى تقدر بنحو 92 قرشا لكيلو الكهرباء، من أهم العوامل الاستثمار فى قطاع تدوير المخلفات.
وقال أمين حسن، أمين عام النقابة العامة لتحسين البيئة، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لتدوير المخلفات، إن قطاع تدوير المخلفات شهد مؤخراً طفرة فى رغبة العديد من المستثمرين الدخول به والاستثمار فيه نظراً لأهميته كمصدر للطاقة البديلة واحتياج القطاعات المختلفة لهذه الطاقة.
شدد حسن ضرورة الاستفادة القصوى من مصانع تدوير المخلفات المغلقة والتابعة للمحليات من خلال إعادة تشغيلها عن طريق القطاع الخاص.
أوضح أن حال إعادة تشغيل هذه المصانع، سوف توفر ما لا يقل عن 200 ألف طن سماد عضوى شهرياً، و200 ألف طن rdf، فضلاً عن التخلص من كميات هائلة من القمامة بمختلف المحافظات.
وأضاف أن القرار الذى أصدره إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء السابق الخاص بمنح المحافظين سلطة التعاقد بالأمر المباشر مع الشركات العاملة فى مجال جمع وتدوير القمامة، لم ينفذ أو يترجم عملياً حتى الوقت الحالى.
من جانبه قال أحمد كمال، مدير مكتب الالتزام البيئى باتحاد الصناعات، إن المكتب لديه الاستعداد للتعاون مع المصانع فى حال تقدم المستثمرين، بالإضافة إلى أن اتحاد الصناعات أنشأ شعبة لتدوير المخلفات يمكن التعاون معها وتسجيل تلك المصانع بالاتحاد والاستفادة من الخدمات التى يقدمها المكتب والاتحاد.
أضاف أن مكتب الالتزام البيئى يقدم نوعين من المعونة إحداهما استشارية والأخرى مالية، تتمثل فى القروض الميسرة لتمويل معدات صناعية لتطبيق تكنولوجيات الإنتاج الأنظف وترشيد الطاقة داخل المنشآت بقيمة تصل إلى 3 ملايين جنيه، ويقتصر التمويل على المعدات التى تحقق عائداً مادياً فقط، على أن يتحمل المستثمر 30% فى حالة التمويل بثلاثة ملايين جنيه، أو 20% فى حالة التمويل بـ 2 مليون جنيه، أو 10% إذا بلغت قيمة التمويل مليون جنيه.
ويمنح المكتب للشركات المقترضة أربع سنوات للسداد، علاوة على سنة أخرى بإضافة 2.5% مصروفات إدارية للبنوك.
وأشار كمال، إلى أن مشكلة مصانع تدوير المخلفات دائما تكمن فى المادة الخام وهى المخلفات المجمعة بطريقة علمية، ولكن فى حالة احتياج تلك المصانع للمعدات سيمنحها المكتب القروض اللازمة لعمل خطوط إنتاج جديدة أو تطوير الحالية وإعادة تشغيلها من جديد.
