الجارحى: واردات الحديد تتضاعف إلى 1.3 مليون طن عام 2015
ارتفعت كميات واردات الحديد من 700 ألف طن عام 2014 إلى 1.3 مليون طن العام الماضى.
وقال جمال الجارحى، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، إن حجم واردات الحديد تضاعف خلال عام 2015 رغم فرض رسوم الحماية ليصل إلى 1.3 مليون طن، مشيراً إلى أن هذه الكميات المسجلة فى الموانئ المصرية.
كانت وزارة الصناعة قد فرضت فى إبريل 2015 الماضى، رسوم حماية على واردات حديد التسليح بنسبة 8% لمدة ثلاث سنوات تحرر تدريجيا سنويا، على أن تكون 408 جنيهات للطن فى السنة الأولى، و325 جنيها فى الثانية، و175 جنيها فى الثالثة.
وقال الجارحى، إن الصناعة المحلية تعانى من أزمات داخلية ومن إغراق المنتجات المستوردة التى تؤثر على دورة رأس المال للمصانع المحلية.
وقال الجارحى، إن الغرفة تطالب وزير الصناعة بضرورة إضافة الصاج والكمر والزوايا لقائمة التسجيل نظراً لأن شركة الحديد والصلب ومصانع أخرى تنتجها، مشيرا إلى ان القرار تضمن حديد التسليح فقط.
وأشار إلى أن توفير الدولار للمستوردين يحد من قدرة تشغيل المصانع، بالإضافة إلى أن المستورد يستطيع تخفيض الأسعار، فى ظل هامش ربحه الكبير، وبالتالى تنخفض قدرة المصانع المحلية على المنافسة داخليا، ويؤثر على دورة رأس المال للمصانع.
يتراوح حجم الإنتاج المحلى 7 ملايين طن سنويا، ويبلغ حجم الاستهلاك 8.5 مليون طن سنويا.
وقال الجارحى، إن المصانع المحلية تمتلك القدرة على إنتاج 11 مليون طن سنوياً فى حالة التشغيل بكامل طاقتها، وتوافر الظروف الصالحة لذلك، من خلال تدبير العملة الأجنبية اللازم لاستيراد الخامات وإمدادها باحتياجاتها من الغاز.
وتوقع الجارحى أن يؤدى قرار وزير الصناعة الخاص بتسجيل المصانع المؤهلة للتصدير إلى مصر لخفض الواردات، وأن بعض المصانع لن تستطيع التسجيل لأنها ليست بنفس الجودة والمواصفات التى تتطلبها مصر.
كانت وزارة الصناعة والتجارة أصدرت قراراً مطلع يناير الحالى بإنشاء سجل بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات للمصانع المؤهلة لتصدير عدد من المنتجات تامة الصنع إلى السوق المصرى، بحيث لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات، إلا إذا كانت من إنتاج مصانع مسجلة بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
