“مطاوع”: الأحداث الأخيرة أطاحت بخطة افتتاح بعض المشروعات خلال 2016
قال مسئولون بوزارة الدولة لشئون الآثار: إن المزارات والمعابد هى التابع الأمين لقطاع السياحة، مؤكدين ارتباطها بالقطاع صعودا وهبوطا فى الإيرادات.
وكشفوا عن ارتفاع مديونية وزارة الدولة لشئون الآثار بالتزامن مع تراجع الحركة السياحية إلى 4 مليارات جنيه حتى منتصف ديسمبر الماضى، مقابل 3.7 مليار جنيه بنهاية 2014، وتراجع إيراداتها من 1.273 مليار جنيه إلى 229.8 مليون جنيه.
أكد الدكتور يوسف خليفة، رئيس الإدارة المركزية لآثار الوجه البحرى وسيناء والساحل الشمالى، إن مديونية وزارة الآثار ارتفعت 1.3 مليار جنيه العام الماضى وحده، إذ تعتمد “الآثار” على حركة السياحة الوافدة لمصر، مضيفا أن تدنى حركة السفر خلال السنوات الخمس الماضية لم يصل تأثيره فقط إلى قطاع الفنادق والمنتجعات، وإنما امتد إلى دخل وزارة الدولة للآثار.
وأوضح أن مشروعى متحف شرم الشيخ ومتحف العريش، من بين المشروعات التى توقف العمل بهما مؤخرا على خلفية الأحداث الأخيرة.
ولم تقف الآثار السلبية عند حد توقف عمليات الترميم للمعابد والإنشاءات للمتاحف الجديدة، وإنما أمتدت إلى نشاط الحفائر، فضلا عن نقص التمويل لاستكمال تطوير المخازن المتحفية.
ووفقًا لرئيس الإدارة المركزية لآثار الوجه البحرى وسيناء، فإن الوزارة تحتاج إلى نحو 5 آلاف فرد أمن لتأمين المناطق الأثرية والمتاحف والمخازن.
وبعد اختيار أفراد الأمن واجتيازهم كل الاختبارات، لم تستطع الوزارة تعيينهم لعدم قدرتها على تدبير مرتبات تلك العمالة الجديدة.
وتعتمد الآثار فى الفترة الحالية على التمويل الخارجى، عبر التنسيق مع وزارتى التعاون الدولى والإسكان، بجانب الدخل الوارد من الوزارة.
وقال أحمد مطاوع مدير قطاع تطوير المواقع الآثرية، إن “الآثار” بعد تحولها من مجلس أعلى إلى وزارة، أصبح تمويلها ذاتيًا، إذ تعتمد على الدخل الوارد لها من زيارة المتاحف والمواقع الأثرية فقط، وهو ما تسبب فى كبوتها المالية جراء تراجع حركة السياحة على مدى الأعوام الخمسة الماضية.
وقال مطاوع: “بدأت الحركة السياحية فى الانتعاش أوائل العام الحالى.. لكن الأحداث الأخيرة حطمت آمال العاملين بالقطاع الآثرى، وأطاحت بخطة الوزارة لافتتاح بعض المشروعات خلال 2016”.
وكشف عن بدائل مؤقتة للتغلب على أزمة نقص التمويل وإنهاء بعض المشروعات الأثرية، من بينها التنسيق مع المنظمات المانحة، لدعم وتمويل المشروعات المتوقفة.
وأضاف: “يجرى التنسيق مع الاتحاد الأوروبىً لدعم بعض المشروعات الأثرية، بجانب توقيع بروتوكولات تعاون على مدى الأشهر الماضية مع بعض المؤسسات والمنظمات الأخرى، للمساهمة فى إنجاز العمل بمشروعات الوزارة”.
وبحسب مدير قطاع تطوير المواقع الأثرية، كان من المقرر الانتهاء من 30 مشروعا أثريا وافتتاحها خلال 2016.. لكن فى ظل الأزمة الحالية من نقص التمويل وانخفاض الدخل ستلجأ الوزارة إلى تأجيل بعضها.
وأوضح أن خطة العمل فى معظم المشروعات الأثرية تسير وفقًا للجدول الزمنى المحدد لها، إذ تم الانتهاء من 14 مشروعا خلال العام الماضى.
وتعد السياحة الثقافية الخاصة بالمزارات الأثرية، الأكثر تضررا مقارنة بنظيرتها الشاطئية على ساحل البحر الأحمر.
كما ساهمت منظمة “اليونيسكو” للمرة الأولى ماليًا، بالتعاون مع الجانب الإيطالى، فى تطوير معامل ترميم متحف الفن الإسلامى بمنحة قدرها 800 ألف يورو.
وأشار التقرير السنوى الصادر عن الوزارة إلى أن 5 مشروعات تم طرحها خلال العام الماضى للتطوير، على أن تساهم الجهات المانحة فى تمويلها.
