الجمعية تضع أزمات التسويق والمصانع المتعثرة على قائمة أولوياتها
“حفيلة”: ليس لدينا معلومات عن مدينة الأثاث
مركزية التنمية الصناعية تعوق إنهاء التراخيص
“الوطنى للتعليم المزدوج” يهدد بإغلاق وحداته الإقليمية بعد سحب كل صلاحياته
تفتتح جمعية مستثمري دمياط المعرض الدائم لمنتجات الأخشاب بالمدينة أغسطس المقبل باستثمارات 23 مليون جنيه.
قال أسامة حفيلة، رئيس الجمعية، إن “مستثمرى دمياط” بدأت أعمال التشطيبات النهائية للمعرض الدائم لورش الاخشاب بدمياط على مساحة 5 آلاف متر، الذى يحتوى على 45 صالة عرض، بالإضافة إلى 3 آلاف متر مجهزة للراغبين فى إقامة وحدات عرض إضافية.
وأوضح حفيلة فى حوار لـ”البورصة” أن من المقرر تسلم المصانع وحدات العرض فى يونيو القادم، على أن يفتتح المعرض رسميا فى شهر أغسطس.
وأشار إلى أن حجم استثمارات المشروع وصل حتى الآن إلى 23 مليون جنيه، مولت ذاتيا من مصانع المنطقة.
ويضع مجلس ادارة جمعية مستثمرى دمياط مشكلات التسويق والمصانع المتعثرة بالمدينة والبيروقراطية التى تعيق عمليات الترخيص على قائمة أولوياته خلال الدورة الحالية.
ولفت حفيلة إلى صعوبة التسويق خاصة بعد ارتفاع أسعار الخامات نتيجة زيادة سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وهى من أكبر الأزمات التى تواجه مصانع المنطقة، وأحد أهم أسباب ركود المبيعات، خاصة بعد تراجع عدد المعارض التى تنظمها الدولة للأثاث، عقب إلغاء أحد أهم تلك المعارض “أوكازيون موبيليا” فى 2015.
وأوضح أن مبادرة غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات لاقامة معارض متنقلة بدمياط لا تعد حلا لأزمة الكساد الذى تعانيها مصانع دمياط.
كانت غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث، أعلنت عن إعداد دراسة لإقامة معرض “أوكازيون موبيليا” بشكل متنقل، بعد إلغاء المعرض نهاية ديسمبر الماضى، نتيجة أعمال الصيانة بقاعة المؤتمرات فى مدينة نصر.
وتقوم فكرة المعرض على تنظيم زيارات لمعارض دمياط، وتوفير أتوبيسات خاصة لنقل العملاء.
أشار إلى أن الحل الحقيقى يكمن فى تنشيط الدولة للمعارض الداخلية والخارجية ودعم أصحاب المصانع للمشاركة بها.
وأضاف أن أزمة التسويق وارتفاع تكلفة الإنتاج كان لهما أثر كبير فى تعثر تحو 30 من المصانع الكبرى وألف ورشة صغيرة.
وكانت انتخابات مجلس إدارة الجمعية التى أجريت الأسبوع الماضى قد أسفرت عن فوز أسامة التابعى حفيلة رئيسا للجمعية، ومحمد عبد المنعم قتيلو ونائب رئيس الجمعية، وعزالدين إبراهيم فاضل أمين عام للجمعية، أشرف محمد عبد الهادى أمينا للصندوق.
وضم مجلس الإدارة كلا من أسامة محمد عرنسة، وابراهيم عبده شلاطة، ويوسف يوسف مقلد، ومحمد يحيى محمد قصير الديل، وعبدالحميد محمد أبوسمرة، وعبدالله محمد فتوح، وأحمد السيد كيوان، وأحمد جمال الطوبشى، وعلاء الدين عبدالحليم أبوسمرة، ومحمد ابراهيم عبدالمؤمن، ومحمد جمال بصل.
وأوضح حفيلة أن المشكلة الأخرى التى يعانيها الصناع فى المنطقة، هى صعوبة إنهاء التراخيص الخاصة بالنشاط من هيئة التنمية الصناعية، منذ توقيع البروتوكول مع هيئة المجتمعات العمرانية، الذى نقل كل الصلاحيات من أجهزة المدن إلى الهيئة.
وأوضح حفيلة أن فرع الهيئة فى محافظة دمياط لا يستطيع اتخاذ أى قرار أو إصدار أى ترخيص، ويتطلب ذلك من الصناع السفر لفرع الهيئة فى القاهرة لإنهاء إجراءات كان جهاز المدينة ينهيها فى يوم واحد.
وأضاف أن المجلس الجديد سيعمل الفترة المقبلة على التواصل مع رئيس هيئة التنمية الصناعية لإيجاد حل لتلك الأزمة، ومنح الصلاحيات الكاملة لفرع الهيئة بالمحافظة للتيسير على الصناع.
وبشأن مدينة الأثاث الجديدة المقرر إقامتها فى دمياط على مساحة 331 فدانا، أوضح التابعى أنه حتى الآن لم يتم البدء أعمال التنفيذ رغم تخصيص الأراضى منذ مدة، لافتا إلى أن الجمعية لم تخطر ما إذا كانت هذه المنطقة ستخصص لوحدات صناعية جديدة أو ستنقل الورش القائمة إليها.
وتضم المحافظة منطقتين صناعيتين، هما “الحرة” بجوار ميناء دمياط على مساحة 190 فدانا، ومنطقة صناعية أخرى جنوب مدينة دمياط الجديدة على مساحة 200 فدان يعمل بها 20411 مشروعا، بين صناعات خشبية وهندسية وغذائية وصناعات أخرى.
وبشأن المركز الوطنى للتعليم المزدوج “مبارك كول سابقا” التابع لاتحاد المستثمرين، الذى يرأسه حفيلة، أوضح أن الاجتماع الأخير مع وزير التربية والتعليم د.الشربينى الهلالى عندما تولى الوزارة، للمطالبة بعدم اعتماد القرار الذى كانت أصدرته وزارة التعليم الفنى رقم 14 لعام 2015، الذى يقضى بضم كل الوحدات الإقليمية للمركز الوطنى للوزارة وإلغاء دور القطاع الخاص، أبدى وزير التعليم موافقته على ذلك ووعد بإلغاء هذا القرار.
وأضاف حفيلة أنه منذ أسبوعين فوجئ القائمين على المركز الوطنى باعتماد الوزارة للقرار وسحب كل الصلاحيات من القطاع الخاص الذى يعد شريكا أساسيا فى عملية التعليم المزدوج، ويقوم المركز بهذا الدور منذ 18 عاما، ويدرب 38 ألف طالب سنويا.
وأوضح أن لقاء سيجمع ممثلين عن المركز مع وزير التعليم خلال يناير الجارى وسيرفع مذكرة إلى رئاسة الوزراء، حال عدم التوصل إلى حل يمنح كل الصلاحيات فى إدارة الوحدات الإقليمية للقطاع الخاص، وسوف يتخذ اتحاد المستثمرين قرار بإغلاق المركز الوطنى.
وقال التابعى، إن تطبيق “التعليم الفنى” للقرار، وإلغاء دور المنظمات المدنية التابعة لمجتمع الأعمال، يجعل من المركز تابعاً للدولة، ما يهدد المنح الموجهة للقطاع من بعض المنظمات الدولية مثل هيئة التعاون الفنى الألمانى GIZ، التى لا تتعامل مع جهات حكومية، وتقدم الدعم لمنظمات المجتمع المدنى فقط التى تطبق نظام التعليم المزدوج.
