كمال: خاطبنا “الأوروبي لإعادة الإعمار” و”التعاون الدولي” لتمويل المحفظة
منح مكتب الالتزام البيئى 17 مصنعا قروضا قيمتها 32 مليون جنيه خلال 2015، منها 6 مصانع بمحافظات الصعيد، مقابل 65 مليون جنيه لـ42 مصنعا خلال 2014، منها 40% بالصعيد.
واستهدفت القروض، تطبيق المصانع تكنولوجيا الإنتاج الأنظف، وترشيد الطاقة، والالتزام بالمعايير البيئية ومعايير الصحة والسلامة.
قال أحمد كمال مدير المكتب: إن محافظات الصعيد حصلت على 35% من إجمالى القروض، فى حين تعمل المصانع التى تم إقراضها على مستوى الجمهورية، فى القطاعات الهندسية والغذائية والنسيجية والأخشاب والمسابك والدباغة، بالقاهرة والإسكندرية والمنصورة بالدقهلية، والمنيا وسوهاج، والغربية، ومحافظات أخرى.
أضاف كمال: إن القروض التى يمنحها المكتب سنويا ترتبط بسداد القروض التى تم تمويل المصانع بها، مشيرا إلى أن حجم المحفظة ثابت منذ عام 2007 عند 110 ملايين جنيه معونة من الدنمارك ووزارة البيئة.
ويسعى المكتب لزيادة حجم المحفظة المالية فى عام 2016 عبر إدخال مصادر تمويل جديدة. ويخاطب المكتب “الأوروبى لإعادة الإعمار”، ووزارة البيئة، ووزارة التعاون الدولى، لتوفير تمويل يساهم فى زيادة حجم القروض التى يمنحها المكتب.
وكان وزير البيئة قد أعلن عن استعداد الوزارة لزيادة المحفظة المالية لمكتب الالتزام البيئى، لزيادة مساهمة المكتب فى تمويل المصانع الراغبة فى تحقيق الالتزام البيئى وتوفير بيئة عمل نظيفة.
كما تشهد الفترة المقبلة تعاوناً وتنسيقاً مشتركين بين الوزارة واتحاد الصناعات، لوضع السياسات والتشريعات الخاصة بتحقيق الالتزام البيئى للصناعة، ودعمها للتوسع فى استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة.
أكد كمال أن عدد الدراسات التى تم إعدادها للمصانع بالصعيد فى 2015، تجاوزت تلك التى تم إعدادها فى 2014، ومن المستهدف زيادتها خلال 2016، مشيرا إلى أن بعض المصانع توفر التمويل من مصادر أخرى غير مكتب الالتزام البيئى، وتعتمد على الدراسات التى يعدها المكتب.
ويستهدف المكتب التعاون مع أكبر عدد من الشركات، مشيرا إلى أن مسابقة “أعمال رائدة.. لتحقيق التنمية المستدامة”، التى نظمها الاتحاد للعام الثانى على التوالى شهدت وجود عدد كبير من الشركات بزيادة 25% عن عام 2014، ويتطلع لمشاركة أكبر خلال العام الحالى.
وكرم مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة، 11 شركة نفذت مبادرات لخدمة المجتمع ومعايير تحقيق التنمية المستدامة، فى قطاعات مختلفة ما بين صناعات صغيرة ومتوسطة وكبيرة.
وشاركت فى الدورة الأولى للمسابقة، 170 شركة تم تكريم 9 منها، بعد أن حققت اشتراطات الصحة والسلامة المهنية.
قال كمال: إن المكتب سيركز اهتمامه فى عام 2016 على البعد الاجتماعى بجانب التطوير الصناعى والتوافق البيئى، ليتم إقراض المصانع التى تعمل على توفير فرص عمل جديدة أو إضافة صناعة جديدة.
أعلن كمال أن المكتب أجرى 22 دراسة فى عام 2015 لم يتم تمويلها، لحين رد البنوك التى تعمل على دراسة الوضع الإئتمانى للمصنع أو الشركة، على أن يتم الإقراض خلال عام 2016.
ويسعى المكتب، للتعاون مع المصانع التى تنتج ألواح الطاقة الشمسية، مشيرا إلى أن المكتب قام بعمل دراسة لمصنع واحد ولم تنفذ ولم يحصل على التمويل، لأن المصنع لم يستقر على تحديد الجهة التى سيتم استيراد المعدات منها.
وأشار كمال إلى التعاون مع المدابغ فى منطقة سور مجرى العيون، أو المدابغ التى سيتم نقلها إلى الروبيكى، بحيث يتم إنشاء خطوط إنتاج صالحة بيئيا.
ويمنح مكتب الالتزام البيئى شهادة الرعاية المسئولة، والتى تعنى أن المصنع ملتزم بالمعايير البيئية ومعايير السلامة والصحة، التى تساعد على تصدير المنتجات المصرية للخارج.
