قال مصدر مصرفي في مصر يوم الثلاثاء إنه تم خفض التحويلات الدولارية عبر ويسترن يونيون مصر للصين إلى ثلاثة الاف دولار من نحو سبعة الاف دولار في السابق يوميا للحد من الاستيراد العشوائي إلى مصر وسط أزمة عملة تعيشها البلاد.
وأضاف المصدر وفقا لرويترز, “ويسترن يونيون يحول الأموال إلى الخارج في مصر من خلال بنك الاسكندرية والعربي الأفريقي الدولي. تم الاتفاق بين البنكين والشركة على خفض الحد الأقصى للتحويل اليومي من الدولار إلى الصين إلى 3 آلاف دولار بدلا من نحو 7 آلاف بهدف خفض الاستيراد العشوائي لمصر.”
وبلغت واردات مصر من الصين خلال أول تسعة أشهر من 2015 نحو 8.9 مليار دولار بزيادة 17 بالمئة عن الفترة المقابلة من 2014.
ويشكو المنتجون المحليون في مصر من عدم قدرتهم على منافسة أسعار السلع المستوردة بسبب عمليات التهرب الجمركي والتلاعب في فواتير الاستيراد.
وكان البنك المركزي المصري أصدر قرارات جديدة في ديسمبر كانون الأول للحد من فوضى الاستيراد العشوائي وتشجيع المنتج المصري أمام المنتجات الأجنبية في ظل شح موارد البلاد من العملة الصعبة.
وتضمنت قرارات المركزي حينها حصول البنوك على تأمين نقدي بنسبة 100 بالمئة بدلا من 50 بالمئة على عمليات الاستيراد التي تتم لحساب الشركات التجارية أو الجهات الحكومية وأن ترسل مستندات العمليات الاستيرادية من بنك لبنك ولا دخل للعميل فى ذلك.
وسعيا لمحاربة السوق السوداء في العملة الصعبة فرض البنك المركزي قيودا رأسمالية في فبراير شباط شملت وضع سقف للإيداعات الدولارية عند 50 ألف دولار شهريا.
وسببت تلك الإجراءات مشاكل للمستوردين الذين لم يعد بمقدورهم توفير احتياجاتهم من الدولار لتغطية الواردات.
ويقول رجال أعمال إن تلك السياسة أتت بنتائج عكسية حيث جعلت من الصعب على الشركات فتح خطابات الائتمان لتمويل الواردات وأثارت مخاوف المستثمرين الأجانب المحتملين من عدم إمكانية تحويل الأرباح إلى الخارج.
وقال المصدر المصرفي لرويترز طالبا عدم الكشف عن اسمه “من مصلحة البنوك التحويل للاستفادة من العمولة ولكنهم اكتشفوا أن التحويلات تتم إلى الصين من أجل استيراد سلع وليست مجرد تحويلات عادية ولذا كان قرار الخفض من منطلق وطني فقط وليس تجاريا.
“الحد الأقصى للتحويل عبر ويسترن يونيون مصر لجميع دول العالم مازال عند نحو 7 آلاف دولار يوميا باستثناء الصين فقط.”
وكان هشام رامز محافظ المركزي المصري السابق انتقد في سبتمبر أيلول الاستيراد العشوائي الذي يلتهم الموارد المحدودة لمصر من العملة الصعبة قائلا إن بلاده استوردت تفاحا بقيمة 400 مليون دولار بخلاف استيراد سيارات بقيمة 3.2 مليار دولار خلال 2014-2015 .
وبلغ عجز الميزان التجاري لمصر نحو عشرة مليارات دولار في الربع الأول من السنة المالية 2015-2016 .
وفرض وزير الصناعة المصري في وقت سابق من هذا الشهر مزيدا من القيود على استيراد العديد من السلع التي يتم استيرادها من الخارج.
وتمر مصر بمصاعب اقتصادية منذ انتفاضة 2011 التي أنهت حكم حسني مبارك الذي استمر 30 عاما. ومنذ ذلك الحين يحجم المستثمرون الأجانب والسياح الذين تعتمد عليهم مصر كمصدر للعملة الأجنبية عن المجيء.
