“شلبى”: مخالفات مالية وإدارية بالمشروع تجاوزت الـ3 ملايين جنيه ..والنقابة تقاضى المدير المسئول
تشكيل لجنة تقصى حقائق لبحث أسباب غرق الإسكندرية وعدم تكرار الأزمة
تستهدف نقابة المهندسين تسليم 95 وحدة من الإسكان المتميز، و17 فيلا ضمن المرحلة الثانية من مشروع مدينة المهندسين ببرج العرب خلال شهر يناير الجارى، و21 فيلا خلال شهر مارس المقبل.
قالت سمر شلبي ، نقيب المهندسين بالإسكندرية، إن النقابة تخطط لتسليم 133 وحدة مميزة وفيلات خلال الربع الأول من العام الجارى، وتبدأ تخطيط أعمال المركز التجارى والنادى الاجتماعى ضمن خدمات المشروع، إلى جانب تسليم 17 عمارة إسكان متوسط بنهاية شهر يونيو 2016.
وأضافت لـ”البورصة”، أن المشروع بدأ عام 1998، ويضم مرحلتين، انتهت النقابة من تسليم الأولى والتى تضم 49 عمارة “إسكان متوسط” بها 600 شقة، و7 عمارات “إسكان متميز” وتضم 92 وحدة، و53 فيلا.
وأضافت أن المرحلة الثانية من المشروع بدأ تنفيذها عام 2011، وتضم 32 عمارة بإجمالى 930 وحدة “إسكان متوسط”، بالإضافة إلى 6 عمارات بعدد 95 وحدة إسكان متميز، و38 فيلا، بخلاف الأبنية الخدمية من مسجد، وناد اجتماعى، ومركز تجارى.
وأوضحت شلبى، أن المشروع شهد العديد من المخالفات المالية والإدارية، وأن “النقابة قدمت بلاغاً ضد مديرته أغسطس 2014، لاستغلال منصبها بشراء 6 وحدات سكنية بالمشروع والتنازل عنها لزوجها، وإنشاء 6 عمارات سكنية دون التزام بقانون المناقصات، وتجاهلها للعرض الأقل سعرًا، وتفضيل العرض اﻷعلى سعراً”.
وتابعت أن مديرة المشروع باعت عدداً من الوحدات إلى غير المهندسين بإجمالى سعر 112 ألف جنيه، فى الوقت الذى تجاوز سعرها الحقيقى 240 ألفا، كما ارتكبت العديد من المخالفات، الأمر الذى أدى إلى إهدار ما يقرب من 3 ملايين جنيه.
وقالت شلبى، إن أرض الشاطئ المقام عليه نادى المهندسين كانت ضمن أملاك الدولة، وخصصت بمعرفة الجهة الإدارية المختصة لإقامته عليها عام 1975.
وتشهد أرض نادى الشاطىء نزاعاً بين أربع جهات وهى:”نقابة المهندسين، ونادى أعضاء هيئة التدريس، ونادى قضاة مجلس الدولة، ونقابة الصيادلة”، وتنتظرها دعاوى قضائية فى هذا الشأن.
وأضافت أن فترة أعمال توسيع وتطوير الكورنيش، فى عهد اللواء عبدالسلام المحجوب محافظ الإسكندرية الأسبق، عُرض مخطط للنادى الجديد ووافق عليه المحافظ، وجهاز حماية أملاك الدولة وجه مطالبة مالية عن كامل المساحة الحالية المخصصة لنادى المهندسين وآخرها كانت فى إبريل 2014.
وأضافت أن نقابة المهندسين نفذت المخطط الجديد للنادى تحت مرأى ومسمع جميع المسئولين، وظل الوضع مستقراً طوال عهد اللواء عبدالسلام المحجوب واللواء عادل لبيب محافظى الإسكندرية السابقين، لافتة إلى أن النقابة خصصت نحو 3 ملايين مساهمة فى إنشاء اللسان البحرى ومليون جنيه لبناء حاجز أمواج أمام النادى ونفذته شركة المقاولون العرب، و12 مليون جنيه لتأهيل الشاطئ للسباحة، بالإضافة إلى نحو مليون جنيه لأعمال التكريك الخاصة بتوسعة البُحيرة المقابلة للنادى، والتى نفذتها شركة القناة للموانئ.
وأوضحت أن المستشار عطا عباس، محافظ الإسكندرية الأسبق ونائب رئيس مجلس الدولة، كان قد أصدر قراراً فى شهر يناير عام 2013 بتخصيص جزء من أرض نادى المهندسين لقضاة مجلس الدولة وبموافقة المهندس محمد بركات نقيب مهندسى الإسكندرية حينها، وتحت رعاية حسن البرنس نائب المحافظ فى ذلك الوقت، وهو ما يعد مخالفاً للقانون، وتسبب فى النزاع بين قضاة مجلس الدولة والمهندسين، ولحين الفصل فى النزاع القضائى حول نادى المهندسين بالإسكندرية لن تتنازل النقابة عن متر واحد من أرض النادى”.
وفى سياق آخر، قالت إن الحد من المبانى المخالفة يتطلب الإعلان عن بيانات العقارات الآيلة للسقوط بالأحياء وأقسام الشرطة، بالإضافة إلى عدم السماح بإصدار التراخيص بالتوكيلات والالتزام بعقد صحيح شامل صحة التوقيع والنفاذ، وعدم مساءلة مهندس التنظيم عن المخالفات السابقة عن تاريخ استلامه لمهامه.
وشددت شلبى، على ضرورة دراسة تطبيق نظام الشباك الواحد فى التعامل مع من يرغب فى إصدار الترخيص بدلاً من التعامل مع 12 جهة، وهو ما يستغرق وقتا طويلا يصل إلى 210 أيام، ما يؤدى إلى إحجام المالك عن إصدار التراخيص اللازمة ويساهم فى انتشار الفساد، بالإضافة إلى تطبيق قانون الطوارئ على من يشارك فى البناء المخالف، وحظر جميع التعاملات القانونية على العقارات المخالفة وتفعيل المواد الخاصة بقانون رقم 119 لسنة 2008، والتى تنص على عدم تزويد تلك العقارات بالمرافق من كهرباء ومياه وصرف صحى.
وطالبت بضرورة منح صفة الضبطية القضائية لمهندس التنظيم والتى لم تُفعل من قبل وزير العدل، مما يغل يد المهندس عن تطبيق القانون.
وقالت شلبى، إن النقابة شكلت لجنة تقص حقائق للبحث فى أسباب غرق مدينة الإسكندرية بمياه الأمطار خلال شهر نوفمبر الماضى، ووضع حلول ومقترحات علمية لعدم تكرار الأزمة مرة أخرى، لافتة إلى أن اللجنة تضم مستشارين من كلية الهندسة، بالإضافة إلى نقابة المهندسين العامة والفرعية، وطالبت بأن تعود نقابة المهندسين كهيئة استشارية للدولة وفقاً لنص القانون، وذلك عقب رفع الحراسة عنها بعد أن ظلت ما يقرب من عشرين عاماً.
