اللجنة تضم مسئولين من القطاعات المختلفة بالوزارة وتعد مذكرة بالملاحظات
شكلت وزارة الإسكان لجنة بهيئة المجتمعات العمرانية لدراسة مقترح قانون اتحاد المطورين العقاريين والذى انتهت شعبة الاستثمار العقاري من إعداده وعرضته على الوزارة، وستعد اللجنة مذكرة بملاحظاتها لعرضها على اجتماع مجلس إدارة الهيئة.
وقالت مصادر بوزارة الإسكان لـ”البورصة”: إن اللجنة المشكلة لدراسة مقترح القانون تضم مسئولين من القطاعات المختلفة بهيئة المجتمعات العمرانية ستعد مذكرة تتضمن ملاحظات على مواد القانون خاصة التى ترتبط بتنظيم العلاقة بين الهيئة والمطورين فى المشروعات العقارية.
أضافت أن المذكرة ستعرض على اجتماع مجلس إدارة الهيئة المقبل بعد مراجعتها من الشئون القانونية التى ستعد مذكرة منفصلة لبيان مدى توافق مواد القانون المقترح مع اللائحة العقارية الجديدة.
أوضحت المصادر أن الملاحظات المبدئية على مقترح الشعبة رصدت توافقا حول المواد الخاصة بتصنيف المطورين العقاريين وتنظيم عملية التنافس على الأراضى المطروحة بمساحات مختلفة وفقاً للملاءة المالية لكل شركة.
أشارت إلى أن الهيئة ستطلب من الشعبة توضيح قواعد التصنيف لتتلاءم مع السجل الذى ستعده “المجتمعات العمرانية” لتصنيف المطورين خاصة أن المقترح يتضمن منع غير الأعضاء فى الاتحاد من المنافسة على مساحات الأراضى التى تتجاوز فدانين.
قالت إن الهيئة ترحب بمادة التحكيم بين الشركات العقارية والعملاء فى حالة النزاع حول الوحدات السكنية المبيعة، حيث ضمت اللائحة العقارية الجديدة مواد تضمن حقوق المشترين فى جودة التنفيذ والتسليم وفقاً للتعاقد الذى يتم مع الشركات.
أوضحت أن الباب الحادى عشر من اللائحة العقارية تحت عنوان “تنظيم العلاقة بين المخصص له والمتصرف إليه”، ويضم 10 قواعد تنظم العلاقة بين المطور العقارى والعميل منذ بداية التعاقد وحتى تسليم الوحدة وتكوين اتحاد شاغلين للمشروع.
وأشارت المصادر إلى أن العقوبات التى يقرها الاتحاد على المخالفين لشروطه لن تمتد بشكل كبير إلى المشروعات المقامة على أراضى الهيئة لأنها تمنع فى الأساس الشركات المخالفة من التقدم للمنافسة على أراضيها والسجل الذى يتم إعداده للمطورين سينظم عملية المشاركة بمشروعاتها.
ومن المقرر وفقاً للائحة العقارية إنشاء سجل للمطورين العقاريين طبقاً لعدد من القواعد والمعايير الفنية والإدارية والمالية التى يحددها مجلس إدارة الهيئة ويتم تحديد المساحة التى يمكن للمطور الحصول عليها طبقاً لتصنيفه.
قالت المصادر إنه بعد الاتفاق مع شعبة الاستثمار العقارى على آلية التصنيف سيتم إخطارها بتعديلات ترتيب المطورين وفقاً للحوافز، التى ستمنحها الهيئة لهم بعد إقرارها ضمن اللائحة وتشمل رفع التصنيف والأولوية فى المشاركة بمشروعات الشراكة ما ينتج عنه تعديل تصنيف الشركة فى الاتحاد بعد إقراره فى الهيئة.
أضافت أن الهيئة ستضع التصنيف بالتعاون مع شعبة الاستثمار العقارى خاصة أن قواعد التصنيف ستتضمن سابقة أعمال الشركات ومدى التزامها بتنفيذ مشروعاتها السابقة ولا سيما فى المساحات الكبيرة، التى ستتنافس عليها شركات المستوى الأول.
أوضحت أن اتحاد المطورين بعد إنشائه سيمثل فى اللجنة العليا لحل مشاكل المستثمرين والتى يرأسها وزير الإسكان وتضم قيادات الهيئة وممثلين عن المستثمرين وعددا من الأعضاء من ذوى الخبرة لاتخاذ القرارات النهائية فى شأن المنازعات بين الهيئة وعملائها.
قال المهندس مجدى عارف، عضو مجلس إدارة شعبة الإستثمار العقارى بالغرفة التجارية: إن صيغة قانون اتحاد المطورين المرسلة إلى وزارة الإسكان أولية وقابلة للنقاش وأن الشعبة أرسلتها إلى جمعية رجال الأعمال وعدد من المستثمرين.
أوضح أن الشعبة تترقب إنهاء وزارة الإسكان دراستها للصيغة المقترحة وإبداء الملاحظات عليها تمهيداً لمناقشتها فى اجتماع موسع بين الشعبة والوزارة للوصول إلى صيغة توافقية.
لفت إلى أن الشعبة حرصت فى الصياغة أن تضمن حقوق العملاء والشركات على حد سواء وأن الرسوم المفروضة على الشركات مقابل العضوية لا تمثل نسبة كبيرة وستوجه فى النهاية إلى خدمة الأعضاء وضمان حقوق العملاء وأن الشعبة لم تتلقَ أى تحفظات على الصيغة.
وأعلن مجلس العقارى المصرى فى بيان صدر قبل أيام عن اعداد مذكرة تضمن عددا من الملاحظات على الصيغة وأنه من المتوقع إنهاء الملاحظات وعرضها على وزارة الإسكان وأعضاء الشعبة خلال الاجتماع المقبل، والمتوقع له خلال أيام.
