700 مليار روبل حجم الاستقطاعات فى الموازنة الروسية 2016
تعمل روسيا على خفض نفقات الموازنة للعام الجارى بنسبة 10%، تحت وطأة التراجع الكبير فى أسعار البترول العالمية.
ونقلت صحيفة الفاينانشيال تايمز عن 3 مسئولين روس، إنه كان على الوزارات والدوائر الحكومية الأخرى، حتى يوم الجمعة الماضي، صياغة خطط لخفض الإنفاق بقيمة 9.1 مليار دولار (700 مليار روبل).
وتأتى تلك التعديلات للسنة الثانية على التوالى، مع إجبار تراجع أسعار البترول الخام موسكو على إعادة صياغة موازناتها، ما يؤكد اعتماد البلاد على صادرات السلع الأساسية للحفاظ على اقتصادها واقفاً على قدميه.
جاء قرار الحكومة بخفض الإنفاق 10% فى الاجتماع الذى دعا إليه رئيس الوزراء الروسى ديمترى ميدفيديف فى نهاية ديسمبر الماضى، عندما كان سعر خام برنت عند 37 دولاراً للبرميل.
ومنذ ذلك الحين، انخفضت الأسعار 20% أخرى، لتصل إلى 30.43 دولار يوم الاثنين الماضى، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2004، قبل أن يتعافى قليلاً إلى 31.46 دولار يوم أمس الثلاثاء.
وعلى الرغم من تعهدات الحكومة الروسية الطويلة بتنويع الاقتصاد، لا تزال عائدات البترول أكثر من نصف إيرادات الموازنة الروسية، وقد صيغت موازنة 2016 بعجز نسبته 3% على أساس افتراض أن متوسط سعر الخام 50 دولاراً.
وبموجب تلك الموازنة التى اعتمدها البرلمان قبل شهر، ارتفعت الموازنة العامة الاتحادية إلى 15.8 تريليون روبل روسى، مقارنة بـ15.5 تريليون روبل روسى العام الماضي.
وحذر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، فى منتصف ديسمبر الماضي، من أن حساب الميزانية قد تم بناءً على تقييم متفائل والحكومة “ربما تضطر لمراجعتها”.
تقول الصحيفة، إن الاستقطاعات، التى سيتم اقتراحها 15 يناير، لن تؤثر على مجالات مثل المعاشات والرواتب لموظفى الخدمة المدنية والجنود، وفقاً لبروتوكول اجتماع ديسمبر الماضي. وقال اثنان من المسئولين، إن المجالات المستهدفة الرئيسية هى البرامج الاستثمارية للدولة والمصروفات الإدارية.
وقال مسئول فى وزارة المالية: “إذا كانت الاستقطاعات المقترحة غير كافية أو فشلت بعض الإدارات فى تسمية مناطق بعينها للحد من الإنفاق، فسنحدد وقتها من سنقلص إنفاقه”.
وتأتى الحاجة إلى مزيد من التقشف مع مراجعة عدد متزايد من المحللين لتوقعاتهم للانتعاش الاقتصادي، وتوقعت هيئة الإحصاء الفيدرالية الروسية أنه كان من المتوقع أن يتقلص الناتج المحلى الإجمالى للبلاد 3.7% فى العام الماضي.
وافترضت كل من الحكومة والعديد من خبراء الاقتصاد فى القطاع الخاص، فى أواخر عام 2015، أن موسكو ستعود لتحقيق نمو طفيف فى عام 2016، ولكن، الآن، الكثيرين يحذرون من الدخول فى سنة أخرى من الركود.
وقال هيرمان جريف، الرئيس التنفيذى فى بنك “سبيربنك” الروسى، يوم أمس الثلاثاء، إن البنك الذى يعد أكبر بنك فى روسيا بدأ إجراء اختبارات الضغط على افتراض أن أسعار البترول عند 25 دولاراً.
وأضاف: “هذا الأمر بالفعل سيناريو صعب، ولكن كل هذا يتوقف على المدة التى يستمر فيها الأمر على هذا النحو، وإذا دام طويلاً – نصف عام أو عام – سيمثل ألماً حاداً بالنسبة للاقتصاد”، ولكنه أوضح أن “سبيربنك” يمكنه مواجهة مثل هذا السيناريو دون دعم الدولة.
