وقع أكثر من 90 نائباً بالبرلمان على طلب مقدم لرئيس البرلمان للمطالبة بمناقشة تقرير لجنة تقصى الحقائق رداً على ما أورده رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، هشام جنينة، فى تقريره بإهدار 600 مليار جنيه خلال 2015، بحسب بيان للنائب مصطفى بكرى.
وقال حمدى بخيت عضو لجنة الدفاع والأمن القومى إن المجلس سيشكل لجنة خاصة لمناقشة تقريرى لجنة تقصى الحقائق، والجهاز المركزى للتأكد من صحة التقريرين، فى حالة انشغال اللجان النوعية عن مناقشة الأمر، بمناقشة القرارات بالقوانين السابقة على انعقاد المجلس.
وأشار بخيت إلى أن تصريحات جنينة حول حجم الفساد بمصر تمس الأمن القومى، ويجب التأكد من صحتها أو عدمها، لمحاسبة الفاسدين فى حالة صحتها، ومحاسبته فى حالة ثبت عدم دقتها.
وأوضح أن المجلس قادر على مناقشة الأمر والوقوف على حقيقته، لوجود خبرات مختصة بهذا الشأن داخل البرلمان، بالتزامن مع استمرار عمل اللجان فى مناقشة القرارات بقوانين السابقة على انعقاد المجلس.
وكانت لجنة تقصى الحقائق التى شكلها رئيس الجمهورية للتحقيق فى تقديرات الجهاز المركزى للمحاسبات حول حجم الفساد، أصدرت بياناً أمس جاء فيه أن تصريحات رئيس الجهاز غير دقيقة وتم تضخيمها، ما أشعل الرأى العام حول القضية.
يأتى هذا فيما تواصل اللجان النوعية بالبرلمان مهام عملها بمناقشة كل القرارات بقوانين، التى صدرت قبل انعقاد المجلس فى فترة لا تزيد على 15 يوما بنص المادة 156 من الدستور.
