شهدت البورصة المصرية أسوأ بداية لها على الإطلاق خلال العام الحالي، بعد أن بلغت خسائرها منذ مطلع شمس 2016 نحو 16.4% ليغلق مؤشر السوق الرئيسي عند مستوي 5858 نقطة، فضلاً عن تسجيلها أسوء أداء أسبوعي منذ مارس 2011 عقب ثورة “25 يناير” بتراجع 15.4%، وجاء ذلك بعد تخوفات من أزمة عالمية جديدة محتملة.
ولكن هل خلق الحديث عن أزمة عالمية محتملة، أزمة حقيقية فى البورصة، أم أنه عجّل بالكشف عن الأزمة ودفع المستثمرين للبيع بقوة؟
أياً ما كانت الإجابة فلن تغير شيئأ مما حدث إلا أنها ستوضح إلى أي مدى ستستمر الأوضاع و إتجاهات السوق في المستقبل.
قال إيهاب سعيد رئيس قسم التحليل الفني بشركة أصول لتداول الأوراق المالية، إن الاقتصاد العالمي لم يتعافَ بعد من أزمة 2008، إلا أن البنوك المركزية حول العالم رحلّت من الإعلان عن عدم قدرتها في ابتكار علاج عبر مجموعة من المسكنات طوال السنوات الست الماضية، ومن خلال برامج شراء الأصول الرديئة لضخ مزيد من السيولة لتحريك عجلة الاقتصاد، فضلاً عن تخفيض المركزي الأوروبي لسعر الفائدة لمستوى سالب 30 نقطة أساس من سالب 20 نقطة أساس الأسبوع الماضي.
وأوضح سعيد, أن مؤشرات الأسواق العالمية لم تدخل مرحلة الأزمة وإنما اتجهت للتصحيح، حيث صعد مؤشر داو جونز الصناعي من مستوى 6460 نقطة في 2009 إلى مستوى 18332 نقطة العام الماضي بزيادة تقترب من 3 أضعاف، فكان لزاماً أن يتم التصحيح عند هذا المستوى, في الوقت الذي صعدت فيه مؤشرات الأسهم الأوروبية بنسبة مقاربة، حيث صعد مؤشر داكس من مستويات 4965 نقطة إلى 12390 نقطة, ويتداول الأن حول مستوى 9760 نقطة.
أضاف سعيد أن بعض المؤشرات الفنية للأسواق العالمية بدأت في التحول إلى اتجاه هبوطي متوسط الأجل مُعلنة عن الدخول في دورة اقتصادية جديدة بعد 6 سنوات من الانتعاش، إلا أن المدى الزمني لهذا الاتجاه صعب التكهن به، لارتباطه بصناع السياسة النقدية حول العالم بالإضافة إلى بعض التدخلات السياسية.
تابع سعيد أن مؤشرات البورصة المصرية واكبت الدورة الاقتصادية للأسواق العالمية خلال عامي 2013 و 2014 فقط، إلا أن ضعف الاقتصاد المصري لن يمكنه من الإبحار بعيداً عن العاصفة القوية التي تضرب الأسواق حالياً، خاصةً مع تراجع إيرادات قناة السويس و تحويلات المصريين بالخارج وأزمة السياحة.
