قدري : لست متخوفا من إقرار المجلس للحساب الختامي
إعفاء كافة الخدمة المصرفية من الضريبة على القيمة المضافة
أسواق المال العالمية ليست مستقرة و لا تحتمل إصدارات سندات حكومية
قال هاني قدري وزير المالية إن حجم الفجوة التمويلية خلال العام المالي الجاري يصل 4 مليارات دولار.
واضاف فى تصريحات صحفية على هامش افتتاح معهد التخطيط القومى بعد تطويره إن الفجوة التمويلية تتغير من حين لآخر وفقا للمتغيرات الاقتصادية.
و تمثل الفجوة التمويلية الفارق بين المدخرات و المبالغ اللازمة لتمويل الاستثمارات .
وأشار إلى أن مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة سيعرض قريبا علي مجلس النواب لمناقشته و كافة العمليات المصرفية معفاة تماما من قانون الضريبة علي القيمة المضافة.
وذكر ان برنامج الاصلاح الاقتصادي دينامكي يأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الاقتصادية الحاكمة والبعد الاجتماعي.
وأضاف ان الاسواق العالمية في الوقت الراهن غير مستقرة ولن تستطيع تحمل إصدارات مالية جديدة للسندات الدولارية لوجود ازمات اقتصادية للعديد من الدول.
وأعرب قدري عن ثقة في إقرار الحساب الختامي للعام المالي 2014-2015 من قبل مجلس النواب، وقال ” ليس لدي تخوف من اقراره ولجنة الخطة والموازنة متفهمة للمرحلة الاقتصادية الراهنة “.
وكانت الحكومة تخطط لإصدار سندات بقيمة 1.5 مليار دولار فى الربع الأخير من 2015 إلا أنها ترجعت على أثر تذبذب أسواق المال العالمية و احتمالات ارتفاع العائد على السندات .
