انتهت هيئة التنمية الصناعية من حصر بيانات السجل الصناعى لنحو 14 ألف مصنع خلال أسبوع، فى إطار أعمال لجنة حصر المنشآت الصناعية، وتطابق السجل الصناعى بها.
قال اللواء إسماعيل جابر، رئيس الهيئة، إن المنشآت التى انتهت الهيئة من مراجعة وتدقيق بياناتها من أصل 40 ألف منشأة مقيدة بالهيئة.
وأشار «جابر»، فى بيان، إلى إدخال قواعد البيانات بعد استكمال البيانات الناقصة والتنسيق مع مصلحة الضرائب لمقارنتها ومطابقتها بالبيانات المسجلة لديها والبيانات المسجلة لدى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وذلك خلال أسبوع.
كانت وزارة الصناعة والتجارة شكلت لجنة برئاسة إسماعيل جابر، رئيس هيئة التنمية الصناعية، وعضوية المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة ورئيس مصلحة الرقابة الصناعية تختص بإجراء حصر لكافة المنشآت الصناعية المنتشرة بمحافظات الجمهورية، ودراسة الموقف الحالى للتسجيل الصناعى بهدف تدقيق بياناته وإنشاء قواعد بيانات مدققة لكافة الأنشطة الصناعية.
أوضح «جابر»، أن الهيئة تجهز لإجراء مسح شامل للمصانع بجميع المناطق الصناعية تمهيداً للبدء فى معاينتها، الشهر المقبل، ومعرفة المغلق منها والعامل ومعرفة المصانع غير المسجلة لمخاطبتها لقيدها بالسجل الصناعي.
وجدد رئيس الهيئة دعوته لأصحاب المصانع والمستثمرين لتسجيل منشآتهم فى السجل الصناعى وتحديث بيانات المصانع المسجلة للاستفادة من المزايا الجمركية والضريبية والتسهيلات البنكية المتاحة للحاصلين على السجل، وذلك فى سبيل تضافر الجهود الحكومية مع القطاع الخاص لخدمة التنمية الصناعية؛ لأن اللجنة المشكلة تناقش، أيضاً، إعطاء مزيد من الحوافز الجديدة لتشجيع المصانع غير المسجلة على تسجيل بياناتها، ودخول منظومة الاقتصاد الرسمي.
