مصادر: مذكرات التفاهم السابقة وقعت فى فبراير 2015 قبل صدور القانون والإعلان تم بدعوات محدودة
القواعد الجديدة تتوافق مع ضوابط الشراكة فى اللائحة العقارية والقرار فى يد مجلس إدارة الهيئة
تعد هيئة المجتمعات العمرانية آلية جديدة لطرح وترسية مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص لتطبيقها بعد صدور قانون الاستثمار الموحد والذى ينص على طرح الأراضى الاستثمارية عبر الشباك الواحد بوزارة الاستثمار.
قالت مصادر بوزارة الإسكان لـ”البورصة” إن مشروعات الشراكة الجديدة ستم الإعلان عنها من خلال الشباك الواحد، كما حدث فى الطرح الأخير للأراضى الاستثمارية والذى ضم 1500 فدان موزعة على 64 قطعة أرض.
أضافت أن مشروعات الشراكة السابقة تم الإعلان عنها من خلال دعوة عدد من كبار المطورين العقاريين فى القطاع لمشاركة الهيئة، وتم تقييم العروض وتحديد الشركة الفائزة بقرار من مجلس إدارة “المجتمعات العمرانية”، وبالتالى توقيع مذكرة تفاهم قبل العقد النهائى.
أوضحت المصادر أن الهيئة وقعت 6 مذكرات تفاهم فى فبراير 2015 قبل صدور قانون الاستثمار فى مارس من نفس العام، وتم الإعلان عنها فى مؤتمر القمة الاقتصادية بشرم الشيخ واستكمال المفاوضات.
أشارت إلى توقيع 4 عقود بقيمة 130 مليار جنيه منها عقدان مع تحالف شركتى ماونتن فيو المصرية وسيسبان السعودية القابضة لمشروعين فى مدينة القاهرة الجديدة على مساحة 500 فدان وفى 6 أكتوبر بمساحة 470 فدانا والثالث مع تحالف شركة عربية للاستثمار العقارى لمشروع مدينة فندقية فى 6 أكتوبر بمساحة 557 فدانا والرابع مع شركة بالم هيلز لتطوير مشروع عمرانى على مساحة 500 فدان فى “القاهرة الجديدة”.
وقالت المصادر إنه سيتم إعداد آلية للإعلان عن طرح أراضى المشروعات بالتعاون مع وزارة الاستثمار والاشتراطات المطلوبة فى الشركات المتنافسة وقواعد الترسية التى ستختلف عن النظام المتبع فى مزايدات أراضى الاستثمار العقارى.
أضافت أن اللائحة العقارية الجديدة للهيئة تضمنت ضوابط لمشروعات الشراكة منها تحديد تصنيف المطور، الذى تقوم الهيئة بمشاركته بقرار من مجلس الإدارة وإجازة طرح المشروعات للمشاركة عن طريق المزايدة العلنية أو بالأظرف المغلقة وتكون المزايدة فى هذه الحالة على قيمة نسبة الهيئة من متحصلات المشروع وعلى مقدم ثمن الأرض إن وجد.
أوضحت أن المشاركة ستحدد بإحدى الطريقتين أو بكلتيهما وتتنوع بين المشاركة نظير نسبة من إيرادات المشروع والمشاركة نظير مقابل عينى من وحدات المشروع، ويتم إقرار العقد بقرار من مجلس إدارة الهيئة.
أشارت إلى أن الآلية الجديدة ستستخدم فى ترسية المشروعات التى تسعى “المجتمعات العمرانية” لتنفيذها بالشراكة مع المطورين العقاريين والتى تتوزع على المدن الجديدة والعاصمة الإدارية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان قد عرض 22 مشروعا على المستثمرين السعوديين فى العاصمة الإدارية ومدن القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والشيخ زايد والعلمين الجديدة والسادات والشروق وأسوان الجديدة ودمياط الجديدة، وذلك خلال زيارته الأخيرة إلى السعودية لحضور اجتماعات المجلس التنسيقى المصرى السعودى.
