قال محمد فايد، وكيل شركة “سكاتك” للطاقة فى مصر، إن الإجراءات والضوابط والقوانين المنظمة للاستثمار التى وضعتها الحكومة، شجعت الشركات الاجنبية على الاستثمار فى مصر، خاصة بعد الإعلان عن تعريفة تغذية الطاقة المتجددة فى شهر سبتمبر 2014.
وتوقع حل أزمة نقص السيولة الدولارية، مع إصدار حزمة إجراءات منظمة من قبل “البنك المركزى” لطمأنة المستثمرين والجهات الدولية التى تمول مشروعات المستثمرين.
وذكر أن “سكاتك” تعتزم ضخ 400 مليون دولار فى السوق المصرى خلال العامين المقبلين، لإنشاء محطات طاقة شمسية وفقًا لنظام تعريفة التغذية، بجانب المناقصات التى تطرحها وزارة الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.
أوضح أن الشركة تفاوض 4 شركات تأهلت لمشروعات الطاقة المتجددة بقدرات إجمالية 200 ميجاوات، لشراء حصص فى هذه الشركات وفقًا للقواعد والضوابط التى أقرها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
وأضاف أن العرض الذى قدمته “سكاتك” لشركتين تمتلك مشروعين طاقة شمسية فى بنبان، ينص على شراء %24.5 من كل من الشركتين.
وذكر أن المفاوضات التى تجريها “سكاتك” مع شركتين فى الزعفرانة، تهدف لشراء %24.5 فى كل من الشركتين أيضًا.
وقال إن وزارة الكهرباء أرسلت خطابًا لشركته بعدم الممانعة فى شراء الأسهم فى ضوء الالتزام بالشروط والقواعد المنظمة للشركات التى أقرها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
