استبعد مايكل موتسيان، المدير المالى لشركة “دينا للحاصلات الزراعية”، ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام الحالى بأكثر من معدلات 2015 ليتراوح النمو بين 2.5 و3.5% على أقصى تقدير.
وأكد أن الحكومات المتعاقبة منذ ثورة 25 يناير 2011 حتى الآن لا تمتلك أى رؤية اقتصادية واضحة لتغيير الهيكل الأساسى للاقتصاد المصرى لتحقيق معدلات نمو مرتفعة.
أضاف موتسيان، أن الحكومة الحالية لا تملك الخطط اللازمة، كما أنها لا تبذل مجهوداً كافياً لتحقيق نمو يلمسه الاقتصاد المصري.
وقال إنه لابد من تغيير السياسات التى تعمل الدولة وفقاً لها فى التعامل مع القضايا الكبرى، خاصة التى تلمس شئون المصدرين والمستوردين، مشيراً إلى أنها فى منأى بعيد تماماً، وانفرادها باتخاذ القرارات يضر الجميع.
وفى شأن أزمة الدولار التى يشهدها السوق المصرى حالياً، قال موتسيان، إن الحكومة والبنك المركزى لم يتخذا الإجراءات المناسبة واللازمة لإعطاء السوق أى مؤشرات إيجابية تدل على قدرتها التغلب على المشكلة.
وطالب موتسيان، بضرورة خلق مرونة فى التعامل مع القطاع الخاص والعاملين فى السوق بشكل عام، مطالباً بضرورة مراقبة أسواق الصرافة الخارجية.
وتوقع موتسيان، أن يشهد قطاع صادرات الحاصلات الزراعية تطوراً خلال الفترة المقبلة يصل إلى 5% بسبب ارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه، لكنه سيشهد انخفاضاً فى الكميات، خاصة البطاطس، بسبب تراجع حجم واردات التقاوى لتغيير مصر اشتراطات التوريد، ما سيتسبب فى خفض المساحات.
كما أن مصر تستطيع ان تستفيد من الخلاف بين روسيا وتركيا وتنمية صادراتها للسوق الروسية والحصول على المقعد التركى.
وتعتزم دينا لتصدير الحاصلات الزراعية ضخ استثمارات جديدة خلال العام الحالى 2016 فى قطاع العقارات، لكنها لم تنته من الخطة الإجمالية لمشروعاتها الجديدة.
