الهيئة تبيع 6 كراسات شروط منذ الثلاثاء الماضى.. وتشترط تقديم دراسات مالية وفنية للمشروعات
مصدر بـ«الاستثمار»: الطرح غير قانونى.. و«التنمية الصناعية»: مجلس الوزراء لا يمانع فى استثناءات جديدة
حصلت هيئة التنمية الصناعية، على استثناء من مجلس الوزراء، لطرح 11 مليون متر مربع أراضٍ بالمنطقة الصناعية بوادى السريرية بمحافظة المنيا، على المستثمرين، بعيداً عن الهيئة العامة للاستثمار.
وكشف مصدر حكومى أن مجلس الوزراء وافق لهيئة التنمية الصناعية على طرح نحو 1000 قطعة أراضٍ غير مرفقة بالمنيا بشكل مباشر، بعد تقدمها بطلب الشهر الماضى لاستثناء الطرح من قانون الاستثمار، الذى يلزم كل الجهات صاحبة الولاية على الأراضى بموافاة هيئة الاستثمار بخرائط تفصيلية محدداً عليها جميع الأراضى المتاحة للاستثمار، لتولى طرحها.
وقال المصدر لـ«البورصة»: إن «التنمية الصناعية» طرحت كراسة الشروط على المستثمرين الثلاثاء الماضى، وباعت 6 كراسات شروط.
وتلزم كراسة الشروط التى طرحتها هيئة التنمية الصناعية لأراضى السريرية، المستثمرين بتقديم درسات جدوى فنية ومالية واقتصادية لمشروعاتهم، بدءاً من 1 فبراير المقبل، مع دفع تأمين إبتدائى (جدية حجز) 50 ألف جنيه، يتم استكماله كدفعة مقدمة من سعر الأرض حال التخصيص، أو رده كاملاً حال عدم التخصيص، مع إعطاء الأولوية لأسبقيات التقدم.
وأوضح المصدر أن الطرح الجديد خصص لأنشطة الجبس بأنواعه وكربونات الكالسيوم والطوب الطفلى والجير الحى والجير المطفى وتدوير مخلفات المحاجر وجميع الأنشطة الخاصة بمواد البناء، إضافة إلى الأسمنت بأنواعه حال الحصول على رخصة من الهيئة.
وذكر أن كل الأراضى المطروحة غير مرفقة، وأن المستثمر سيتولى ترفيق المرافق بنفسه بالتعاون مع الجهات المعنية، خاصة أن كل الأنشطة المطروحة لا تحتاج ترفيقا كاملا.
واعترض مصدر بارز بهيئة الاستثمار على الطرح ووصفه بغير القانونى، وقال: «قادرون على إيقافه عند البت فى العروض المقدمة.. لازم نحضر أثناء تلقى الطلبات والبت فيها وإجراء تدقيق نافى للجهالة لكل الأراضى المطروحة، وإنهاء موافقات الجهات السيادية لمنع المشاكل».
وأضاف المصدر أن هيئة الاستثمار ليست بديلاً عن جهة الولاية، لكنها مساعدة تضمن الشفافية، وإنهاء الطروحات بشكل قانونى، وفقاً لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
وقال إن «الاستثمار» طالبت «التنمية الصناعية» بتجهيز أراضى «السرارية»، لكنها لم تستجب، رغم من ترحيبها بالأمر منذ 3 أسابيع فقط.
وقال مصدر بهيئة التنمية الصناعية، إن الهيئة تعلم أن الطرح غير قانونى، لكنها حصلت على موافقة مجلس الوزراء، الذى لا يمانع منح استثناءات جديدة لحين تفعيل الشباك الواحد، أو صدور قانون جديد يتيح لهيئة التنمية الصناعية طرح أراضيها بعيداً عن هيئة الاستثمار.
وأضاف أن وزارة الصناعة والتجارة تعد تشريعاً تتولى بموجبه هيئة التنمية الصناعية تخصيص الأراضى الصناعية، ومن المتوقع أن تعرضه الوزارة على المجموعة الاقتصادية، ثم مجلس الشعب الفترة المقبلة.
