أثار قرار الحكومة الجزائرية بوقف استيراد المنتجات الطبية المصرية غضب مصدري القطاع الطبي، خاصة مع سماح الحكومة الجزائرية بالاستيراد من الدول الأوروبية، الأمر الذى عكس نتائج سلبية على الصادرات الطبية العام الماضى.
وعقد المجلس التصديرى للصناعات الطبية اجتماعاً الأسبوع الماضى مع الشركات لبحث الأزمة، وكلف عماد لويس عضو المجلس ورئيس مجلس إدارة شركة ميراكل للمستلزمات الطبية بإعداد بعثة للسفر إلى الجزائر شهر مارس أو أبريل المقبلين للوقوف على أسباب وقف الاستيراد، وبحث إعادتها مرة أخرى.
وقال ماجد جورج، رئيس المجلس، إن الجزائر أوقفت استيراد حوالى 300 دواء بجانب 11 صنفاً من المستلزمات الطبية من مصر، وذلك ضمن السياسة الجزائرية لتقنين عملية الاستيراد للحفاظ على الاقتصاد القومى وتوفير العملة الصعبة، رغم أنها فتحت باب الاستيراد من دول أوروبا.
تابع أن الحكومة السابقة برئاسة المهندس إبراهيم محلب ووزير الصناعة السابق منير فخرى عبدالنور قد قطعوا شوطاً كبيراً لحل هذه الأزمة، إلا أن تغيير الحكومة أرجأ المناقشات.
أضاف جورج لـ”البورصة”، أن المجلس يبحث إمكانية إنشاء مصنعين بالجزائر أحدهما للتعبئة والتغليف، والآخر للأدوية بشراكة جزائرية.
وبلغ حجم استيراد الجزائر من المنتجات الطبية المصرية 63.5 مليون جنيه خلال عام 2014 وفق بيانات المجلس التصديرى للصناعات الطبية.
وأوضح عماد لويس، عضو المجلس، أنه لا يوجد سبب منطقى من الموقف الجزائرى بإيقاف استيراد المنتجات الطبية المصرية، خاصة مع إقبال السوق الجزائرى على الاستيراد من الصين والهند.
أضاف لويس، أنه سيتواصل مع الملحق التجارى المصرى بالجزائر لمعرفة حجم السوق وإيجاد حلول لمعوقات التصدير.
وقال إن الشركة التقت بعض المسئولين بالجزائر، لبحث معوقات تصدير المنتجات الطبية المصرية.
