عبدالجواد: اتجاه للتوسع فى عدد من الأسواق العربية والأفريقية.. وزيادة أسطول النقل لـ550 سيارة
650 مليون جنيه إجمالى توريدات الشركة للصحة 2015
5.4 مليار جنيه مبيعات الشركة العام الماضى.. وخطة لرفع الحصة السوقية لـ%17
تجهيز الشركة للقيد بالبورصة خلال 2017.. والمساهمة فى إنشاء مصنع دواء غير مستبعدة
تخطط شركة ابن سينا لتوزيع الأدوية، لضخ استثمارات بقيمة 160مليون جنيه، لإضافة فروع جديدة للشركة بمحافظات الصعيد والقناة والدلتا والقاهرة خلال العام الجارى.
وقال عمر عبدالجواد، العضو المنتدب للشركة، إن “ابن سينا” أعدت العام الماضى خطة استثمارية بقيمة 250 مليون جنيه، تنفذ خلال عامى 2015 و2016، تم ضخ 80 مليون جنيه العام الماضى، لزيادة عدد الفروع، ومن المخطط استكمال الخطة العام الجارى.
وأوضح عبدالجواد فى حوار لـ”البورصة”، أن الخطة تتضمن زيادة أسطول سيارات توزيع الأدوية إلى 550 سيارة، مقابل نحو 500 سيارة حالياً، بهدف زيادة تغطية عدد أكبر من المناطق.
وأضاف أن الشركة تولى اهتماماً خاصاً بالتواجد فى محافظات الصعيد والدلتا الفترة المقبلة، لكن لن تقلل فروعها بالقاهرة التى تستحوذ على 40% من إجمالى الأدوية المباعة.
وأشار الى اتجاه “ابن سينا” للتوسع بفروعها خارج مصر، خاصة بالأسواق الأكثر نمواً فى أفريقيا والخليج، للاستفادة من القوى الشرائية العالية فى تلك الأسواق.
وتأسست شركة ابن سينا لتوزيع الأدوية عام 2000 برأسمال 50 مليون جنيه، بشراكة مصرية فرنسية، بواقع 68% للأخيرة، وتخارج الجانب الفرنسى عام 2005، واستحوذ المساهمين المصريين على كامل الأسهم.
ويضم هيكل مساهمى “ابن سينا”، عائلة “عبدالجواد” التى تضم الدكتور محمد عبدالجواد نقيب الصيادلة السابق، وعمر عبدالجواد العضو المنتدب الحالى للشركة، بحصة 23%، وبنك فيصل الإسلامى بحصة 17% والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار بحصة 21%، وعائلتى عباس زكى بحصة 8%، وعائلة محجوب بـ13%، إضافة إلى عدد كبير من صغار المساهمين بحصة 18%.
واستحوذ البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية “EBRD” على ثانى أكبر حصة بالشركة العام الماضى، مقابل نحو 150 مليون جنيه، ما ساهم فى زيادة رأس المال لنحو 250 مليون جنيه، وتمويل جزء كبير من الخطة الاستثمارية الجديدة بجانب الأرباح المحتجزة.
وقال عبدالجواد، إن الشركة تلقت عروضاً كثيرة من شركات مصرية وخليجية للاستحواذ على حصص فيها، أو زيادة رأس المال، لكنها فضّلت عرض البنك الأوروبى لإعادة الإعمار، لكونه جهة تمويل قوية.
ووزعت “ابن سينا” أدوية بقيمة 5.4 مليار جنيه، خلال العام الماضى، وتستهدف رفع مبيعاتها إلى 6.5 مليار بنهاية العام الجارى، خاصة بعد زيادة فروعها ومخازنها وأسطول النقل التابع لها.
وبلغت مبيعات سوق الدواء المحلى غير شاملة المناقصات، نحو 32 مليار جنيه بنهاية العام الماضى، ومن المتوقع أن تنمو بنسبة تتراوح بين 12 و14% سنوياً، حسب تقديرات عبدالجواد.
وأوضح عبدالجواد، أن الصيدليات تحصل على هامش ربح يعادل 20% من إجمالى مبيعات السوق، مقابل 7% لشركات التوزيع، قائلاً: “من بين الـ32 مليار جنيه، حققت الصيدليات أرباحاً 1.8 مليار جنيه، وشركات التوزيع 6 مليارات جنيه”.
وأضاف أن شركات التوزيع لا تحصل على نسبة الـ 7% أرباح صافية، بل تنفق منها ما يزيد على 90% لصالح الأجور ومصاريف التشغيل والخصومات التى تقدمها لزيادة القوى الشرائية للصيدليات.
وطالب بسرعة تطبيق القانون الجديد لتسعير الدواء، والذى يرفع هامش ربح الموزع لـ 9%، ما سيساهم فى إنعاش اقتصاديات الشركات، ويدفعها لمزيد من التطوير، والانتشار بعدد أكبر من المحافظات.
وقال إن جميع أطراف المنظومة الدوائية تسعى لتطبيق القانون الجديدة لتسعير الدواء، الذى يضمن رفع أسعار الأدوية التى تحقق خسائر للشركات، وزيادة هوامش أرباح الصيادلة والموزعين، وتوقع أن يرتفع نمو السوق لـ17% بعد تطبيق القانون الجديدة، ونظام التأمين الصحى الشامل.
وتابع: القانون الجديد للتأمين سينعش عمل المستشفيات وشركات الأدوية، ويرفع حجم مبيعاتهما وإيرادتهما، خاصة أن عدداً كبيراً من المواطنين لا يذهبون للمستشفيات إلا للضرورة القصوى، كما أن عدداً منهم لا يتعالج من بعض الأمراض الخفيفة التى يمكن أن يشفى منها بعد فترة.
وحصلت “ابن سينا” على المركز الثانى فى قائمة شركات التوزيع الأعلى مبيعاً للصيدليات خلال 2015، بحصة سوقية 15.5%، فيما احتلت “المتحدة للتوزيع” على المركز الأول بحصة سوقية 32%، وجاءت “فارما أوفرسيز” فى المركز الثالث بـ13%، مقابل قرابة 10% للمصرية لتجارة الأدوية، و5% للشرق الأوسط.
وقال العضو المنتدب لـ “ابن سينا”، إن الشركة تسعى لزيادة حصتها السوقية لتصل 17% بنهاية العام الجارى، بعد إضافة فروعها الجديدة.
وأضاف أن الشركة تستهدف الوصول للمركز الأول بقائمة الشركات الأعلى توزيعاً بعد عام 2020، مشيراً أن الشركة لا تركز حالياً للوصول للمرتبة الأولى قدر اهتمامها بتحقيق نمو حقيقى.
وذكر أن “ابن سينا” حققت أعلى نسبة نمو فى المبيعات من بين جميع شركات الأدوية والتوزيع خلال العام الماضى، بزيادة 25.3% على عام 2014.
وأوضح أن الشركة تنمو بشكل متزايد منذ 2007، لكنها حققت طفرة فى النمو منذ عام 2012، الذى شهد زيادة الفروع من 8 إلى 33 فرعاً حالياً، ما أدى الى رفع حصتها السوقية وتقدمها من المركز الرابع للثانى من حيث المبيعات.
وأشار إلى أن “ابن سينا” تعتمد بشكل رئيسى على توزيع الأدوية المحلية للصيدليات، على عكس عدد من شركات التوزيع التى تعتمد على التوريد لمناقصات وزارة الصحة، أو الحصول على وكالة حصرية لعدد من الأدوية المبتكرة للشركات العالمية.
وقال إن الشركة تورد أدوية بقيمة 650 مليون جنيه سنوياً لوزارة الصحة، من إجمالى 5.4 مليار جنيه، وإنها تعد رقم 2 أو 3 فى قائمة الشركات الأكثر توريداً للوزارة.
وأضاف أن الشركة تستورد منتجات قليلة جداً للسوق المحلى (تمثل 3% من مبيعاتها الإجمالية)، تتركز فى ألبان الأطفال وشرائط السكر، من إنتاج شركتى “أبوت” و”روش”.
ولفت إلى أن شركات التوزيع عانت بعد الثورة من تراجع الحالة الأمنية، ما أدى إلى إحداث سرقات للبضائع وسيارات التوزيع، وأن “ابن سينا” لم تشهد أى حادثة منذ 2011، لكنها ضاعفت تكاليف التأمين الى 4.1 مليون جنيه، مقارنة بما كانت عليه عام 2010.
واستبعد عبدالجواد اتجاه “ابن سينا” لشراء أو إنشاء سلاسل صيدليات أسوة بعدد من شركات التوزيع، وقال: “لدينا الملاءة المالية لكن توجهنا الاستراتيجى يلزمنا بعدم منافسة العملاء، نريد أن نتميز فى مجالنا وزيادة حجم الأعمال دون أن نتشتت بمجالات أخرى، ونشاط شركات التوزيع يختلف تماماً عن التصنيع والبيع، وأن المصانع التى اعتمدت على توزيع منتجاتها عند بداية عملها سرعان ما تراجعت عن الأمر”.
وعلى الرغم من رفضه التوسع بأعماله فى نشاط الصيدليات، لكنه أبدى استعداده للمساهمة فى إنشاء مصنع دواء، إن وجدت فرصة جيدة فى السوق، مضيفاً: “لا نملك خطة حالياً لإنشاء مصنع، لكن الفكرة ليست مرفوضة”.
وأشار الى أن مجلس إدارة الشركة يسعى لتجهيزها وإعدادها للقيد بالبورصة خلال عام 2017، وقال: “فكرة الطرح فى البورصة واردة فى ذهن الملاك وستكون بديلاً جيداً حال الرغبة فى زيادة رأس المال”.
ولفت إلى أن شركات التوزيع ملتزمة بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، وفقاً للاتفاق المبرم مع نقابة الصيادلة وغرفة الدواء أكتوبر الماضى، ونفى ما يتردد حول مماطلة الشركات فى السحب.
وذكر أن عدداً من شركات الأدوية مازالت ترفض قبول المرتجعات من شركات التوزيع، وهو ما يعطلّ “غسيل السوق”، وأن شركات التوزيع من مصلحتها سحب المرتجعات منتهية الصلاحية لكسب رضا العملاء، كما أنها تعد وسيطاً لن يضر من السحب.
