9.25 جنيه السعر العادل للدولار.. الـ”GDP” ربما يتراجع إلى 4% بعد رفع الفائدة
قال أيمن أبوهند، رئيس قطاع الاستثمار بشركة “كارتل كابيتال” للاستثمار المباشر، إن الشركة تعتزم ضخ استثمارات جديدة فى قطاع الخدمات المالية بدول الشرق الأوسط وعلى رأسها مصر خلال العام الجديد 2016.
أضاف أن الشركة تترقب السياسات النقدية فى مصر لحسم عدة أمور متعلقة بالاستثمار الجديد.
قال: “الشركة أجرت مفاوضات مع عدد من شركات الخدمات المالية الكبرى بمصر، لتأسيس شركة متخصصة فى إدارة الثروات برأسمال 50 مليون جنيه لتعد الأولى من نوعها داخل السوق المصرى”.
لفت إلى أن قطاع الخدمات المالية مرشح للنمو خلال العام المقبل، نظراً لإمكانية الاعتماد عليه لتمويل المشروعات التى ستنفذها الحكومة المصرية خلال العام القادم.
اعتبر أبوهند اتجاه البنك المركزى المصرى لرفع سعر الفائدة فى البنوك المصرية من محددات السياسة التقشفية، والتى من شأنها التسبب فى حالة من التباطؤ الاقتصادى، عبر استهداف تخفيض التضخم، وسحب السيولة المتاحة من الاقتصاد، ما قد يخفض معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى إلى 4%.
ولفت إلى أن السيناريو الأمثل لدعم الاقتصاد المصرى خلال 2016، يتمثل فى تخفيض العملة ودعم الإنتاج، ما سيعزز من معدلات النمو الداخلية فى حركة المشتريات ومن ثم الاستفادة من الطلب المحلى لرفع معدلات نمو الاقتصاد إلى 5%، على اعتبار أن تراجع الصادرات مرشح للاستمرار فى ضوء تباطؤ مستويات النمو العالمية.
وقدّر القيمة العادلة للدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى ما بين 9 و9.25 جنيه، نافياً أن يكون حل الأزمة فى إصدار سندات دولارية، مشدداً على ضرورة تخفيض سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكى، لإحداث انتعاشة فى تداول الدولار.
ونادى رئيس قطاع الاستثمار بـ”كارتل كابيتال”، بضرورة تفعيل اللامركزية فى التعامل الدولارى، عبر منح البنوك العاملة فى السوق المصرى كامل الحرية فى تدبير السيولة الدولارية المطلوبة، منعاً لحدوث ما وصفه بشلل فى القطاع المصرفى.
