قالت سهر الدماطي، نائب العضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر، إن حل أزمة نقص الدولار يتوقف على تبنى الحكومة لبرنامج إصلاحى لدعم مصادر الدولار.
أضافت أن البنك المركزي لا يستطيع وحده حل هذه المشكلة، ولا يمتلك عصا سحرية للتغلب عليها.
وربطت الدماطى قدرة الحكومة على توفير السيولة الدولارية بالبدء فى المشروعات الكبرى وتحويل مذكرات التفاهم التى تم توقيعها فى شرم الشيخ العام الماضى إلى عقود نهائية، وهو ما سيسمح بضخ استثمارات جديدة، وتحريك الاقتصاد.
وأشارت إلى أن هناك خطوات مهمة اتخذها البنك المركزى بشأن نقص السيولة الدولارية بمصر، سيكون لها مردود قوى على مواجهة المشكلة الحالية، خاصة الضوابط الأخيرة بشأن تنظيم عمليات الاستيراد.
وتوقعت الدماطى، أن يشهد القطاع السياحى حالة من التحسن مع بداية عام 2016، وتوقعت ان يشهد القطاع المصرفى نمواً ملحوظاً خلال عام 2016، راهنة ذلك بتواجد الفرص التمويلية أمام البنوك، مشيرة إلى أن البنوك تسعى إلى اقتناص الفرص التمويلية، نظراً لارتفاع هامش ربحيتها.
وترى الدماطى، أن البيئة الحالية مواتية للنمو الاقتصادى، ولكن هناك خطوات مهمة يجب ان تنتهى منها الحكومة فى أسرع وقت أهمها تعديلات قانون الاستثمار “الشباك الموحد”، لمعالجة المشاكل التى تواجه المستثمرين مثل البيروقراطية فى الإجراءات.
