قال سيد القصير، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، إن نمو الاقتصاد متوقعاً فى ظل الإجراءات التى اتخذتها الحكومة وأبرزها تشكيل برلمان وتأهيل بيئة الاستثمار.
وأضاف أن البيئة الاقتصادية الحالية مواتية لنمو القطاع المصرفى خلال العام الجارى، خاصة بعد حصول مصر على قروض من مؤسسات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار تبرهن على استعادة الثقة.
وتوقع القصير نمواً ملحوظاً بنتائج أعمال القطاع المصرفى فى 2016، مشيراً إلى ان البنوك أثبتت قدرتها على مواجهة الأزمات وتحقيق أرباح فى الظروف غير العادية.
وتوقع أن تتغلب البنوك على أزمة نقص الدولار فى ظل الضوابط الجديدة التى أصدرها البنك المركزى لترشيد الاستيراد ومبادرات دعم قطاع السياحة، معتبرها إجراءات لدعم الدولة وتعزيز موارد احتياطى النقدى الأجنبى للقضاء على أزمة توفير العملة الأجنبية.
وقال القصير، إن التنمية الصناعية يستهدف تحقيق معدلات نمو بنحو 20% لجميع القطاعات خلال 2016، بالإضافة إلى مواصلة إصلاح البيئة الداخلية للبنك وتخطى فجوة المخصصات.
وأوضح القصير فى تصريحات لـ”البورصة”، أن البنك يعتزم اعتماد جميع الميزانيات المعلقة من عام 2012 حتى 2015 بالتنسيق مع الجهاز المركزى للمحاسبات.
وارتفعت ودائع البنك إلى مليارى جنيه، ويستهدف البنك 40% نمواً بالودائع خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وأضاف أن البنك يستهدف افتتاح فرعين جديدين فى قويسنا وحلوان خلال الفترة المقبلة ضمن الخطة التوسعية.
