تعقد الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، اليوم، ندوة لمناقشة قرار وزارة الصحة بوقف ترخيص شركات الأدوية التجارية لمدة عام إضافية تنتهى 25 ديسمبر 2016.
ودعا على عوف، رئيس الشعبة، جميع شركات التصنيع لدى الغير والمصانع الدوائية العاملة بالسوق المصرى، للمشاركة فى الندوة، والتضامن مع رابطة مصنعى الدواء المصرى ضد القرار الوزارى.
وقال عوف فى تصريحات سابقة لـ«البورصة» إن القرار الوزارى يعطّل دخول استثمارات نحو 300 شركة جديدة، ويهدد استثمارات الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن 100 مصنع دواء بالسوق تعتمد اعتماداً كلياً على شركات الأدوية التجارية التى تصنع منتجاتها لديها، وأن القرار سيؤثر سلباً على جميع الشركات والمصانع باستثناء عدد قليل منها.
وكانت وزارة الصحة أصدرت قراراً ديسمبر 2014 بوقف ترخيص الشركات المصنعة لدى الغير، لمدة عام، لإعادة النظر فى اشتراطات القيد، خاصة أن تلك الشركات عبارة عن مكاتب يتم قيدها، وقبول تسجيل مستحضراتها وتصنيعها لدى المصانع.
ويضم السوق المصرى 140 مصنع دواء وأكثر من 1000 شركة تجارية، و7 مصانع أجنبية و14 مكتباً علمياً، وتبلغ مبيعات القطاع 30 مليار جنيه سنوياً، وتستحوذ شركات «التول» على نحو 7% من إجمالى المبيعات.
