قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني اليوم الأربعاء, إن القواعد التي تبناها البنك المركزي المصري في وقت سابق هذا الشهر بهدف دعم إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة قد تضعف نوعية القروض التي تقدمها البنوك المصرية في الأمد المتوسط.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال في وقت سابق هذا الشهر إن القطاع المصرفي سيضخ 200 مليار جنيه مصري (25.5 مليار دولار) لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضافت الوكالة في تقرير, وفقا لرويترز, أن إجراءات أخرى أعلنها البنك المركزي في 11 يناير كانون الثاني “لها تأثير إيجابي محدود على النشاط الائتماني لكن من المستبعد أن تؤثر كثيرا على إدارة المخاطر لدى البنوك بشكل عام.”
وفي 11 يناير كانون الثاني أعلن البنك المركزي ضوابط جديدة للبنوك تشمل خفض الحد الأقصى للأموال المسموح للبنوك بإقراضها للعميل الواحد بجانب خفض الحد الأقصى لإجمالي حجم الأموال المستثمرة في مجموع صناديق أسواق النقد وصناديق الدخل الثابت التابعة للبنك.
