نتيح خدمة تحصيل “الضريبة العقارية” عبر منظومة إلكترونية جديدة خلال شهر
300 شركة انضمت لنظام ميكنة الدفع الإلكترونى للشركات
2 مليون جنيه إجمالى مساهمتنا فى مجال المسئولية الاجتماعية نهاية 2015
180 ألف بطاقة مصدرة لبرامج “تكافل” و”كرامة” حتى الآن
نتعاون مع “التنمية المحلية” و”المحافظين” لإصدار كروت البنزين للتوك توك
تعتزم شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إي فاينانس“، زيادة رأسمالها لـ50 مليون جنيه إلى 225 مليون جنيه خلال العام الجارى، وتصل الطاقة الإنتاجية لمركز الإصدار بالشركة إلى 4.5 مليون بطاقة شهريا.
قال أحمد إسماعيل يعقوب، رئيس قطاع مستشارى الدفع والتحصيل بالشركة، إن “إي فاينانس”، تعتزم زيادة رأس المال 50 مليون جنيه خلال العام الجارى ليصل إلى 225 مليون جنيه، متوقعا انعقاد الجمعية العمومية خلال مارس المقبل.
أضاف أن الشركة انفقت نحو 2 مليون جنيه فى مجال المسئولية الاجتماعية لصالح الجمعيات الخيرية ومساعدة متضررى السيول فى محافظة الإسكندرية بنهاية 2015، وتستهدف زيادتها خلال العام الجارى.
أوضح إسماعيل أن “إي فاينانس” تمتلك أكبر مركز لإصدار البطاقات بطاقة إنتاجية تصل إلى 4.5 مليون بطاقة شهريا، وهو ما ساهم فى التوسع بالأسواق الخارجية، بجانب أن شركته حصلت على شهادات دولية من شركة فيزا “الأيزو” للعمل مع الشركة فى مجال تأمين البيانات وجودة استمرار الخدمة المقدمة حول العالم.
وأضاف أن “إي فاينانس” تخطط للتعاون مع شركة “ماستركارد” لتأمين البيانات وإصدار البطاقات الإلكترونية، موضحا أن الشركة عقدت مجموعة من المؤتمرات والاجتماعات لبحث كيفية التوسع فى الدول العربية والأفريقية خلال عامى 2016 و2017.
وتتوزع ملكية “إي فاينانس” بين بنك الاستثمار القومى بنسبة 70% وكل من البنكين الأهلى المصرى ومصر وشركة بنوك مصر 10%.
أوضح أن الشركة تعتزم إتاحة خدماتها للسوق الأفريقى خلال العام الجارى والمتمثلة فى الدفع والتحصيل الإلكترونى وزيادة شبكاتها خارجيا، لافتا إلى أن نجاحها فى تنفيذ مشروعات داخلية ساهم فى التخطيط بالسوق الخارجى.
وقدمت الشركة مؤخرا خدمات الحجز والتحصيل الإلكترونى لتذاكر الأوبرا من خلال بروتوكول تعاون مع دار الأوبرا المصرية ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بهدف تسهيل وتبسيط الخدمات المقدمة للجمهور عن طريق التحصيل الإلكترونى.
أشار إلى توسع “إي فاينانس” فى إتاحة خدمات التحصيل الإلكترونى للرسوم الدراسية لعدد من الجامعات الحكومية والخاصة خلال العام الجارى، منها الألمانية وعين شمس والفيوم وجنوب الوادى وقناة السويس والمنصورة وبنى سويف.
وتسعى الشركة لتفعيل الخدمة فى عدد من الجامعات الأخرى مثل أسيوط والإسكندرية وكفر الشيخ والأزهر والجامعة الكندية، وذلك من خلال وسائل الدفع المتعددة، التى تغطى أنحاء الجمهورية.
أكد أن الشركة انتهت من طباعة 5.9 مليون كارت للبنزين، وشملت جميع المركبات المسجلة فى الإدارة العامة للمرور، مشيرا إلى أن المنظومة تضم جميع الشركات والمخابز ومراكب الصيد التى تحصل على المواد البترولية.
أشار إلى أن الشركة اجتمعت مؤخرا مع أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، وبالتنسيق مع المحافظين فى كل المحافظات لتوفير كروت البنزين للتوك توك وتنظيم خط سيره.
أكد أن “إي فاينانس” انتهت من تسليم 5 آلاف كارت للبنزين للتوك توك لصالح محافظة الفيوم، ومن المنتظر الانتهاء من كروت محافظة خلال الفترة المقبلة، موضحا أن الشركة إعدت خطة للانتهاء من تسليم كروت البنزين للتوك توك بكل المحافظات خلال 6 شهور.
أشار إلى أن الشركة انتهت من تسليم كل الكروت الخاصة للمخابز ومراكب الصيد فى جميع المحافظات لصالح الهيئة العامة للبترول.
أردف يعقوب: أن الشركة تعتزم ضخ استثمارات تصل إلى 100 مليون جنيه، منها 50 مليون جنيه خلال العام الجارى، و50 مليون جنيه على 10 سنوات، وذلك ضمن خطة استمرار تطوير البنية التحتية بشكل مستمر.
أوضح أن الشركة انتهت من تجميع بيانات 5 ملايين موظف ضمن منظومة ميكنة الرواتب، واصدرت مايقرب من 4.8 مليون فيزا كارت، فعل منها 2.8 مليون حتى الآن، نظرا لعدم توافر ماكينات صراف آلى بالمناطق النائية، وهوما دفع الشركة للتعاقد مع هيئة البريد لإتاحة صرف الرواتب من خلال ماكينات الـpos أو ماكينات نقاط البيع.
قال إن الشركة تستهدف العام الحالى التوسع فى عمليات الدفع والتحصيل الإلكترونى لضم كل الهيئات والجهات الحكومية الأخرى خارج المنظومة.
أضاف أن منظومة “إي فاينانس” نجحت فى تحصيل 750 مليار جنيه من الجمارك والضرائب إلكترونيا للحكومة، منذ إنشاء المنظومة قبل 5 سنوات.
أوضح أن الشركة تستهدف ضم مصلحة الضرائب العقارية فى منظومة التحصيل الحكومى الإلكترونى الفترة المقبلة، عند تطبيق قانون الضريبة الجديدة، التى تعتزم الحكومة تحصيلها إلكترونيا من خلال منظومة “إي فاينانس”.
أشار إلى التنسيق مع مصلحة الضرائب العقارية لإتاحة عملية التحصيل الإلكترونى، موضحا أن “إي فاينانس” قد طلبت 1.25 مليون جنيه شهريا من منظومة الضرائب العقارية، ولكن تراجعت الشركة عن تحميل الحكومة التكلفة، استكمالا للمنظومة السابقة فى تحصيل الجمارك والضرائب الأخرى.
أوضح أن صاحب العقار سوف يحصل على كود أو رقم يسدد من خلاله الضريبة، لافتا إلى أن الشركة سوف تنسق خلال الفترة القصيرة المقبلة مع رئيس مصلحة لتفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى للضريبة العقارية خلال الشهر المقبل.
ذكر أن الشركة نستهدف إتاحة عمليات التحصيل الإلكترونى لهيئات حكومية أخرى، مثل موانئ دمياط وبورسعيد، مشيرا إلى أن الشركة اجتمعت مع هيئة قناة السويس لإتاحة التحصيل الإلكترونى للهيئة، مشيرا إلى أن المنظومة التحصيل بالعملات المحلية متاحة، إلا أن الشركة تدرس حاليا إنشاء أخرى للعملات الأجنبية لصالح الهيئة، خاصة أنها نحصل إيراداتها بالدولار.
أما فيما يتعلق بالدفع الإلكترونى، فإن الشركة أصدرت حتى الآن ما يزيد على 6.5 مليون بطاقة لصرف المعاش إلكترونيا من هيئة التأمين والمعاشات سواء من القطاع الخاص أو العام.
أضاف أن “إي فاينانس” تنسق مع بنك ناصر لإصدار بطاقات إلكترونية لصرف معاش الضمان الاجتماعى أو المساعدات والإعانات المالية الفترة المقبلة لحوالى مليون شخص.
أكد أن “إي فاينانس” أجرت اجتماعات مبدئية مع بنك ناصر ووزارة التضامن الاجتماعى لضم تلك الفئة الى بطاقات المعاشات، من خلال إنشاء منظومة إلكترونية خاصة، وليست ضمن منظومة كروت المعاشات الحالية.
لفت إلى أن الشركة تستهدف التوسع فى مشروع برنامج المساعدات النقدية أو تكافل وكرامة التى بدأته مع وزارة التضامن الاجتماعى نهاية العام الماضى، لافتاً إلى إصدار حوالى 180 ألف بطاقة خلال عام 2015.
أوضح أن على الجهات المعنية تحديد الأعداد النهائية للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة خلال العام الجارى، لإصدار بطاقات صرف الإعانات لهم من الدولة.
أكد أن “إي فاينانس” تستهدف العام الجارى تحسين وسائل التحصيل من خلال الموبايل، واجتمعت الشركة مع الجهات العالمية، التى تطبق هذه الآلية مثل مايكروسوفت وغيرها لاكتساب الخبرة فى استخدام الأجهزة الحديثة.
أوضح أن عدد الشركات ضمن نظام ميكنة الدفع الإلكترونى للشركات (CPS) بلغت 300 شركة حاليا، أغلبهم من قطاعات استثمارية، مشيرا إلى أن الشركة أتاحت خدمة الدفع لتلك الشركات من خلال الإنترنت بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى منذ شهرين.
أضاف أن الشركة تستهدف أيضا إصدار بطاقات الفلاح، وما زالت قيد الدراسات ليشمل ما تقدمه الحكومة من أى إعانات نقدية أو عينية للمزارعين.
أوضح أن منظمة الكروت للفلاح ستتيح المعلومات عن الحيازات للأراضى بالتعاون مع هيئة المساحات، لافتا إلى أن الشركة أجرت نموذجا للنظام المميكن مجانى فى محافظة الإسماعيلية عرضته على وزارة الزراعة.
أوضح أن المنظومة سوف تشمل الدورات الزراعية، وتحديد المساحات الزراعية للمحاصيل المعينة فى كل محافظة، بحيث إذا قررت الحكومة منح إعانات نقدية لمحصول بعينه أو تعويض مزارعين فى محافظة ما، تضررت من الأمطار أو غيرها، مما أدى إلى إهدار المحصول، تستطيع الحكومة من خلال المنظومة تحديد أماكن المحاصيل فى كل المحافظات وملاك تلك الأراضى.