القومية للأسمنت تعتزم افتتاح منافذ بيع بمحافظات الوجه البحرى والقبلى قبل نهاية يونيو المقبل
تعتزم شركة القومية للأسمنت توقيع بروتوكول تعاون مع الشركة القابضة للتشيد والبناء لتوريد أسمنت لشركات الإسكان التابعة للقابضة لرفع حجم مبيعات الشركة.
قال أحمد سعد المدير المالى بالشركة لـ«البورصة»: إن الشركة تسعى لرفع حجم مبيعاتها بنسبة 16% لتصل 2.2 مليار جنيه بنهاية العام المالى 2015/2016، مقابل تحقيق 1.9 مليار جنيه نفس الفترة من العام المالى الأسبق، وذلك من خلال زيادة عدد عملاء الشركة.
واوضح ان الشركة تسعى لتغير السياسة التسويقية بحيث تصبح سياسة طرق الأبواب اى محاولة الوصول الى المستهلك الرئيسى «شركات المقاولات».
وتسعى الشركة حاليا للتعاقد مع الشركة القومية للتشييد والبناء لتوقيع برتكول خاص بتوريد الاسمنت للشركات الإسكان التابعة للقابضة هذا بالإضافة الى فتح منافذ بيع جديد فى محافظات الوجه البحرى والقبلى ومنطقة القناة لفتح أسواق جديدة لتوزيع الزيادة فى الإنتاج بعد الانتهاء من التطوير.
على جانب آخر اوضح سعد ان الشركة انتهت من حل مشكلة التفجير بالمحاجر بالاتفاق مع هيئة المجتمعات العمرانية بسداد 8 ملايين جنيه فى صورة تبرعات للمساهمة فى ترميم منشآت مدينة 15 مايو للحصول على تصريحات بالتفجير لمدة 5 سنوات، وذلك بعد تعرض الشركة لإيقاف أعمال التفجير بالمحاجر اعتبارا من 6 يناير 2015 بسبب عدم تصريح المجتمعات العمرانية للشركة بالتفجير بحجة تأثير ذلك على المنشآت المقامة بمدينة 15 مايو.
وتحولت شركة القومية للأسمنت للربحية خلال الربع الأول من العام المالى 2015/2016، مسجلة صافى ربح بقيمة 19.7 مليون جنيه، مقابل صافى خسائر بنحو 77.9 مليون جنيه خلال الربع المماثل من عام 2014.
وأرجع المدير المالى بالشركة التحول للربحية إلى تراجع تكلفة المبيعات بنسبة 26%، لتسجل 197.3 مليون جنيه، مقابل 265.6 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى نتيجة لتشغيل مشروع التحسن البيئى فى مصنع الثالث.
أوضح سعد أن الشركة بالرغم من تحولها للربحية فإنها حققت تراجعا فى حجم الإيرادات بمعدل 4%، حيث حققت مبيعات قدرها 185.4 مليون جنيه، مقارنة بـ193.05 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
يبلغ رأسمال «الشركة» المصدر والمدفوع 206.4 مليون جنيه، موزعاً على 103.2 مليون سهم، بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم الواحد وبقيمة سوقية 6.40 جنيه للسهم.
