أعلنت مجموعة “كنوك” الصينية، أكبر شركة لإنتاج البترول البحري والغاز، يوم الثلاثاء، عن خطط لخفض الإنفاق الرأسمالى بنسبة تزيد على 10% العام الجاري، وخفض حجم إنتاجها من البترول، جراء تراجع أسعار البترول.
وقالت صحيفة «فايناشيال تايمز» البريطانية، إن التوقعات السنوية التى نشرتها إحدى أذرع المجموعة المدرج فى بورصة نيويورك تعتبر بمثابة أول مؤشر على خطط الإنتاج والاستثمار للشركات الصينية المملوكة للدولة، ومن بينها شركة البترول الوطنية وشركة سينوبك.
ومع أن هذه الذراع المدرجة بالبورصة لا تمثل إجمالى إنتاج الشركة الأم، فلا تزال بمثابة مؤشر جيد لموقف قطاع البترول الصيني.
وقال، لى فان رونغ، الرئيس التنفيذى لمجموعة كنوك الصينية، إن تراجع الأسعار إلى أقل من 30 دولاراً جعل العمليات «صعبة للغاية».
وأضافت المجموعة، أنها تخطط لخفض الإنفاق إلى 60 مليار يوان (9.1 مليار دولار) بعدما كان 67.5 مليار يوان فى عام 2015.
وتعتزم المجموعة ذاتها إنتاج ما بين 470 و485 مليون برميل من البترول العام الجاري، وذلك مقارنة بإنتاج 495 مليون برميل العام الماضي.
وتوسعت شركات الإنتاج الصينية المملوكة للدولة فى عملياتها بقوة منذ عام 2000؛ بسبب الطلب المتنامى على البترول من بكين، ولكنها تعانى، الآن، ارتفاع التكلفة من الحقول الخارجية.
وأضاف «لى»، أن مجموعة «كنوك» ستعمل على تقييم التدفقات النقدية لكل حقل على حدة، و«ستكون أكثر حذراً عند تنفيذ استثمارات كبيرة».
وقال قاو جيان، المحلل فى الموقع Chem99.com، وهو من المقدمين الرئيسيين لخدمات صناعة النفط، إن خفض الإنتاج «من المرجح أن يطال مشروعات الإنتاج الخارجية، وليس العمليات المحلية للمنتجين».
وأوضح أن «الضغوط للحفاظ على مستويات الإنتاج من المرجح أن تصدر عن الشركات نفسها، وليس الحكومة الصينية، ولعل خفض الإنتاج يعنى تحقيق أداء سيئ».
وقال محللون، إن تراجع أسعار الخام يصب فى صالح بعض شركات الإنتاج فى شكل تحسن آفاق أذرعها التكريرية.
وعدلت «لجنة التنمية الوطنية والإصلاح» الصينية الصيغة التى تستخدمها فى تحديد أسعار وقود الديزل والبنزين المحلية خلال الشهر الجارى من أجل تحفيز شركات التكرير.
