أطلقت الشرطة التونسية الغاز المسيل للدموع لتفريق جموع المتظاهرين فى مدينة «القصرين»، الواقعة فى الوسط الغربى التونسى، حيث استمرت الاحتجاجات لليوم الثانى على التوالى بعد وفاة رجل من العامة هدد بالانتحار، بعد أن تم رفضه للعمل فى وظيفة حكومية.
وقالت صحيفة «الفاينانشيال تايمز»، إن هناك احتجاجات أصغر للفقراء فى عدة مدن أخرى فى البلاد الواقعة فى شمال أفريقيا، وطالب مئات من المتظاهرين فى مسيرة بالعاصمة تونس بفرص عمل.
وأوضحت الصحيفة، أن الاضطرابات فى «القصرين» التى فرض فيها حظر التجوال الثلاثاء الماضى، تؤكد أن المشاكل الاقتصادية التى أشعلت الانتفاضة التونسية لم تتم معالجتها حتى الوقت الراهن.
وهدد رضا يحياوي، من مدينة «القصرين» يوم السبت الماضى بعد تسلقه عمود كهربائياً بالانتحار؛ احتجاجاً على استبعاده من قائمة المتقدمين للحصول على وظائف حكومية فى مشهد يذكرنا بأحداث الثورة التى انطلقت عام 2011.
وأشارت الصحيفة إلى أن الدولة لديها مسئولية لمعالجة السخط الاقتصادى وارتفاع البطالة، حيث يمكن أن يؤدى التوتر إلى مزيد من المشاكل.
وحذّر مراقبون من أن البلاد لا تزال تواجه مشاكل اقتصادية من شأنها زعزعة الاستقرار، ورثتها جزئياً من عصر ما قبل الثورة، ومؤخراً نتيجة الهجمات الإرهابية المتكررة التى تضر صناعة السياحة المهمة.
وارتفع معدل البطالة إلى 15.3%، فى الوقت الذى توقع فيه مسئولون فى سبتمبر الماضى، أن النمو الاقتصادى العام الماضى بلغ نسبة 0.5% فقط.
وكانت المقاطعات الداخلية مثل «القصرين» الأكثر فقراً وحرماناً من الاستثمارات الحكومية من المناطق الساحلية، التى استفادت من السياحة ونظام الاستثمار لصالح الصناعات الموجهة للتصدير.
وقال حسين ديماسي، وزير مالية سابق، إن عدم الاستقرار الداخلي، يأتى بجانب المشاكل الاقتصادية التى تعانى منها أوروبا، أكبر شريك اقتصادى لتونس، وهو ما يقف عائقاً أمام الاستثمار المباشر.
وأضاف أن المناطق الداخلية، فى وضع صعب بسبب ضعف البنية التحتية والنقص فى المهارات والعمالة المدربة.
وأكدّ أن الدولة عليها مسئولية التصدى لهذا الأمر، فالبطالة آخذة فى الارتفاع، وهذا يزيد من التوتر وتفاقم المشكلات.
