شكرى: الاعتراض على شروط الانضمام وتشكيل مجلس الإدارة وضم المستثمرين الصناعيين والزراعيين
لطفى: المجلس أعد مذكرة بالتحفظات على القانون لعرضها على وزير الإسكان
طالب مجلس العقار المصرى بطرح الصيغة المقترحة لقانون اتحاد المطورين العقاريين لمناقشة مجتمعية على جمعيات المستثمرين النوعية بالمدن الجديدة وتحَفظ على عدد من بنوده، وأعد بها مذكرة عرضها على الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان خلال الاجتماع المقبل.
قال المهندس طارق شكرى أمين عام مجلس العقار المصرى إن الصيغة المقترحة لقانون اتحاد المطورين تحتاج إلى مزيد من التدقيق والنقاشات على نطاق واسع يشمل جمعيات المستثمرين النوعية فى المدن الجديدة ومطورين من غير المنضمين إلى تجمعات المستثمرين إلى جانب الجهات الرسمية الممثلة للقطاع التى تتعامل معها وزارة الإسكان.
أوضح أن على الجهات الثلاث التى تشارك فى مناقشات القانون وتشمل مجلس العقار المصرى وجمعية رجال الأعمال وشعبة الاستثمار العقارى إعداد كل منها لمذكرة تضمن التحفظات على الصيغة المقترحة والتعدلات المطلوبة وتعرض للنقاش مجتمعى على جمعيات المستثمرين وعرضها خلال الاجتماع مع وزير الإسكان.
شدد على أن عدم مشاركة عدد من كبار المطورين وأصحاب الخبرات غير المنضمين لجمعيات وتجمعات رجال الأعمال ينتج قانونا غير شمولى ولا يعبر عن جميع ممثلى القطاع العقارى ومنهم على سبيل المثال المهندس أيمن اسماعيل رئيس شركة ماونتين فيو التى تطور نحو 1000 فدان بالشراكة مع وزارة الاسكان ورئيس شركة ريدكون المطورة لعدد كبير من المبانى الإدارية باستثمارات ضخمة ولها خبرات كبيرة إلى جانب رؤساء جمعيات المستثمرين مثل العاشر والعبور وغيرهما.
أشار إلى أن مجلس العقار تحفظ على عدد من بنود الصيغة المقترحة منها أن القانون ضم المستثمرين فى قطاعى الزراعة والصناعة الى جانب العقارات، وهو ما لا يتوافق مع أهداف إنشاء الاتحاد ويصعب نظام عمله كون هذه الأنشطة خارج صلاحيات وزير الإسكان إلى جانب صعوبة إعداد مفردات التقييم والمحاسبة للشركات العاملة فى هذه الأنشطة والمختلفة كلياً مستثمرى العقارات.
أضاف أن القانون قصر حق الانضمام لعضوية الاتحاد بمن يطور مساحة 2 فدان وأكثر دون أن يشير إلى التكلفة الاستثمارية ونوعية النشاط كون المساحة وحدها لا تحدد قدرة المطور ويمكن تطوير مبنى إدارى أو تجارى على مساحة أقل من 2 فدان باستثمارات ضخمة فى حين لو طور عليها مشروع فيلات تقل كثيراً، وهذا يتطلب مزيدا من التدقيق فى نوعية النشاط والتكلفة وعدم الاقتصار على المساحة فقط التى لا تعبر عن التقييم الحقيقى للمطور.
طالب بأن يتم اختيار مجلس الإدارة المؤقت الذى يعينه وزير الإسكان من عموم المطورين العقاريين وجمعيات المستثمرين وعدم قصره على جهة واحدة، كما حددت الصيغة المقترحة فى ظل أهمية هذا المجلس الذى سيتولى إعداد اللائحة الداخلية ونظم التصنيف والتمهيد لإجراء انتخابات مجلس الإدارة ويجب أن يكون ممثلا بشكل حقيقى لجموع المطورين.
أضاف المهندس عادل لطفى رئيس مجلس العقار المصرى أن إنشاء اتحاد المطورين العقاريين مطلب لجموع العاملين فى القطاع العقارى منذ سنوات وهذا يتطلب مناقشات تفصيلية ونقاشات من جميع العاملين فى القطاع وتلقى مقترحات من ممثلين فى جمعيات المستثمرين فى المدن وألا يقتصر على جهة على الجهات المعتمدة من الوزارة الإسكان ليخرج اتحاد يساهم فى نمو القطاع ويحافظ على حقوق اعضائه بتحقيق علاقة متوازنة مع الجهات التى يتعامل معها.
أوضح أن المجلس أعد مذكرة تضمن التحفظات على الصيغة المقترحة تمهيداً لعرضها على الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان خلال الاجتماع المقبل والذى يشارك فيه المجلس إلى جانب ممثلين لجمعية رجال الأعمال وشعبة الاستثمار العقارى.
