الوزن التجارى للجنيه ارتفع بشكل قد يضر بالقدرة التنافسية لمصر
قال بول جامبل، مدير التصنيف فى وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى، إن «فيتش» تعتقد إن العجز فى موازنة العام المالى الجارى سيكون أعلى من توقعات الحكومة.
أضاف لصحيفة دايلى نيوز إيجيبت، أن السبب فى ذلك يرجع للتقدم الذى جاء أبطأ مما كان متوقعاً فى بعض الإصلاحات المالية المهمة، ولا سيما فرض ضريبة القيمة المضافة والجولة الثانية من الإصلاحات الشاملة لدعم الطاقة.
أضاف أنه بالرغم من ذلك لا يزال ضبط أوضاع المالية العامة مستمراً، وهذا سوف يساعد على وضع الديون على مسار الهبوط. وتعمل الحكومة على إعادة توجيه الإنفاق مستهدفة بشكل أكبر شبكات الأمان الاجتماعى وأكثر المناطق الداعمة للنمو مثل الاستثمار.
وعن النظرة لنتائج مؤتمر شرم الشيخ الذى انعقد فى مارس الماضى قال جامبل، إن المؤتمر أبرز إمكانات مصر كمقصد استثمارى بما فى ذلك التعداد السكانى الكبير، والموقع الاستراتيجي، وموارد الطاقة، ويتطلع المستثمرون إلى مزيد من التحسينات فى بيئة الأعمال والإطار التنظيمى لدعم هذه العوامل.
وعن التحديات التى تواجه الاستثمار فى مصر قال: «يتطلع المستثمرون أيضاً إلى سعر الجنيه وتوافر النقد الأجنبي».
أضاف أن «فيتش» تعتقد أن الجنيه عزز قوته على أساس الوزن التجارى إلى مستوى من المحتمل أن يؤثر على القدرة التنافسية.
وقال «جامبل»، إن تصنيف فيتش لمصر هو «بي»، وهو نفس مستوى لبنان وبعض البلدان الأفريقية التى تشهد نمواً سريعاً مثل إثيوبيا وموزمبيق، وبعض الدول التى لديها تاريخ من التقلبات الاقتصادية، بما فى ذلك الإكوادور وباكستان لكن نقاط الضعف الرئيسية لتصنيف مصر، مقارنة بالعديد من الدول النامية الأخرى، هى العجز الكبير فى الميزانية ومستوى الدين الحكومى والناتج المحلى الإجمالي، وانخفاض مستوى احتياطيات النقد الأجنبي، ووجود مخاطر سياسية أعلى.
أضاف أن «فيتش» لديها إطار متسق تنظر من خلاله الى جميع البلدان ويتركز تقييمها على أربعة مجالات هي: المالية الخارجية والسياسات الاقتصادية الكلية والأداء، والمالية العامة، ومؤشرات هيكلية. وتتضمن المالية الخارجية الاحتياطيات والأصول الخارجية الأخرى، والديون الخارجية، وميزان المدفوعات.
وشرح أن المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الكلى تشمل النمو ومعدلات التضخم وتقلب هذه المؤشرات. ولتقييم المالية العامة ننظر إلى مجالات هى هيكل الميزانية وحجم عجز الموازنة أو الفائض وحجم وتركيبة الدين الحكومي. وتشمل المؤشرات الهيكلية أشياء مثل نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالي، والسياسية والأعمال والمؤشرات المصرفية، وتاريخ التعثر.
أضاف أن الوضع المتوتر فى سيناء يؤثر أيضاً بشكل مباشر فى تصنيف مصر، ويمكن ملاحظة ذلك فى مؤشرات انعدام الأمن التى ننظر اليها، كما أن له تأثيراً غير مباشر فى خفض عائدات السياحة، الأمر الذى يزيد الضغوط على ميزان المدفوعات.
وقال «جامبل»، إن الحكومة شرعت فى سياسة ذات مسار يهدف إلى معالجة بعض نقاط الضعف الهيكلية الخطيرة التى ظهرت أو زادت فى السنوات الأخيرة. ويتم ذلك بوتيرة مصممة بحيث لا يتعرض الاستقرار الاجتماعى للخطر.
وقال إن المشاريع الضخمة التى أعلنت عنها الحكومة تمثل حافزاً لبعض استثمارات القطاع الخاص، وتساعد على زيادة الثقة فى قطاع الأعمال، وينظر إلى الانتهاء السريع والناجح لتوسعة القناة بإيجابية خارجياً، ويمكن للمناطق الصناعية التى يجرى تطويرها حول القناة أن تدعم النمو وخلق فرص العمل.
