فهمى: القانون لم يراع حقوق وسلطات صاحب العمل داخل منشآته
علام: القانون غير جاذب للاستثمار ونطالب بتشكيل لجنة موسعة لحل الأزمة
تعد لجنة التشريعات الاقتصادية بـ”جمعية رجال الأعمال“، ولجنة العمل باتحاد الصناعات مذكرة لوزير القوى العاملة بشأن رفضهما مشروع قانون العمل الجديد بعد اعتراضهما على عدد من مواد القانون التى تؤثر على حقوق أصحاب الأعمال.
وقال المستشار محمود فهمى رئيس اللجنة، إن رفض القانون الحالى نتيجة لعدم مراعاته لحقوق وسلطات صاحب العمل على العمال داخل منشآته، إضافة لبعض المواد النازعة لأبسط حقوق صاحب العمل.
وأضاف فهمى خلال الاجتماع الذى عقدته اللجنة اليوم بحضور ممثلى بعض منظمات الأعمال، أن القانون به بعض الخلل مثل عدم احترام سلطة رب العمل داخل المنشأة، إضافة إلى المادة «69» التى تمنع صاحب العمل من إمكانية فصل أى عامل خالف ضوابط العمل إلا من خلال اللجوء لمحكمة النقض.
وطالب فهمى بضرورة مراعاة المشروع مبدأ التوازن فى الحقوق والحريات لأصحاب العمل، والعمال بما لا يخالف نص الدستور.
وقال سمير علام رئيس لجنة العمل باتحاد الصناعات، إنه لا صحة لتصريحات وزير القوى العاملة حول اتفاق جميع الأطراف على مشروع القانون.
وأضاف: «القانون يميز بين جهة وأخرى، والوزارة جلست مع كل طرف على حدة، وناقشت القانون مع النقابات العمالية أولاً وبعدها عرضته على أصحاب الأعمال».
وأكد علام، أن القانون الحالى يؤثر على المناخ العام للاستثمار ويعد فى شكله الحالى طارداً للاستثمارات المحلية والأجنبية، ويجعل المستثمرين غير راغبين فى زيادة استثماراتهم أو التفكير فى توسعات جديدة.
وطالب علام بتشكيل لجنة موسعة لحل الأزمة الحالية قبل عرض القانون على البرلمان، تضم ممثلين عن جميع منظمات أصحاب الأعمال، وممثلين عن النقابات العمالية، والحكومة، لمناقشة آراء ومطالب كل فئة، وإجراء التعديلات المطلوبة التى تحقق الصالح العام وإحداث توازن بين طرفى العمل.
وأشار علام إلى إن اتحاد الصناعات سيعقد اجتماعاً يوم الأحد المقبل لمناقشة ما تم خلال الاجتماع الحالى، والخروج بمذكرة بها التوصيات النهائية لأصحاب الأعمال وتقديمها لرئاسة الوزراء قبل عرض القانون على مجلس النواب.
وطالب الحضور بضرورة توحيد مطالب أصحاب الأعمال فى ورقة واحدة بدلاً من العمل الفردى من كل طرف، وتقديم هذه الورقة إلى وزير القوى العاملة، ورئاسة مجلس الوزراء.
