أعلنت وزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا، تقدمها باستقالتها من منصبها إلى رئيس الجمهورية فرانسوا هولاند، بسبب اعتراضها على قانون إسقاط الجنسية عن الفرنسيين المتورطين في قضايا إرهابية، من حملة الجنسية المزدوجة.
وقبل الرئيس الفرنسين فرانسوا أولاند، الاستقالة، وعين جان جاك أورفاس خلفًا لها على رأس الوزارة، وفق بيان أصدرته الرئاسة الفرنسية على موقعها.
وكانت توبيرا مرشحة للخروج من الحكومة، منذ نشأة خلاف في الحزب الاشتراكي الحاكم، وأعربت الوزيرة المستقيلة، عن رفضها مشروع القانون الذي من المنتظر عرضه قريبٌا على البرلمان، التزامًا منها بحقوق الإنسان، عمومًا والمساواة بين الفرنسيين مهما كانت أصولهم وانتماءاتهم العرقية أو الثقافية أو الدينية.
وكان رئيس الحكومة الفرنسية مانويل فالس، اقترح على البرلمان إدخال تعديل يسمح بإسقاط الجنسية عن الفرنسيين الذين يحملون جنسية دول أخرى، بعد إدانتهم قضائياً بتهمة الإرهاب، في إطار التعديلات الدستورية التي شهدتها فرنسا بعد الهجمات الإرهابية ضد باريس في نوفمبر الماضي.
وأثار المشروع عاصفة من الانتقادات في فرنسا، خاصةً في صفوف اليسار الحاكم، وفي الطبقة السياسية الفرنسية عموماً، وفي المقابل رحب اليمين وخاصة المتطرف منه بهذا المشروع.
