أكدت الدراسات الفنية المعدة باتحاد شركات التأمين ضرورة الإسراع فى تأسيس مجمعة من شركاته الأعضاء لتلقى الأخطار الطبيعية.
وقال عصام منصور، رئيس اللجنة العامة لتأمينات الحريق بالاتحاد، إن الدراسة التى أعدتها لجنة الحريق حول الأخطار الطبيعية أظهرت ارتفاع معدلات خسائرها بالسوق لنحو403%.
وأضاف، أن الأقساط الصافية بالتأمين ضد الأضرار الناتجة عن الأخطار الطبيعية سجلت 48.7 مليون جنيه، ما يمثل نحو ربع التعويضات المسددة والبالغة نحو 196.334 مليون جنيه.
ويصل العدد الإجمالى لوثائق الأخطار الطبيعية بالسوق 22.690 ألف وثيقة، وفقا لمنصور.
ودرست اللجنة العامة لتأمينات الحريق عمولات فرع الحريق الممنوحة لوسطاء التأمين والمنتجين بالشركات نظير جلب عمليات تامينية للشركات موصية بضرورة إعادة النظر فيها وتقييمها.
وأشار منصور فى إطار استعراضه لنتائج أعمال اللجنة خلال عامى 2014 و2015 إلى دراسة شرط سقوط حق المؤمن له فى التعويض حال إزالة آثار الحادث والذى وافقت عليه اللجنة بالإجماع.
واضاف ان اللجنة درست ظاهرة تكرار حوادث الحريق، والبيانات الواجب توافرها بتقارير المعاينة التى تسبق إصدار وثثيقة التامين ضد مخاطر الحريق.
وقال منصور: إن كل شركة يحق لها تحديد السعر المناسب مع الإلتزام بالحد الأدنى فيما يخص وضع تحمل ـ نسبة من قيمة الأضرار الناتجة عن الحادث يتحملها العميل ـ فى إطار دراستها إلغاء شرط التحمل الخاص بوثيقة الشغب والاضطرابات الأهلية والعمالية.
ويذكر أن هناك ثمانى نقابات بهيئة اللويدز فى لندن تضامنت فيما بينها لتوفير تغطية للتأمين ضد الكوارث الطبيعية وإعادة تأمينها لحماية الاقتصادات النامية من الكوارث الطبيعية بقيمة تصل 400 مليون دولار.
