تدرس وزارة “البيئة” إنشاء مزرعة تجريبية لتربية التماسيح بهدف استغلالها اقتصاديا على غرار الدول الأفريقية، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على إنشاء أول شركة مساهمة للاستفادة من المحميات الطبيعية.
وقال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة إن وحدة التماسيح بقطاع حماية الطبيعة بالوزارة اتخذت إجراءات مشددة تجاه عمليات الجمع والتداول غير القانونى للحيوانات البرية وخاصة التماسيح والتى تتم داخل مواطنها الطبيعية أو خارجها من خلال أسواق شعبية شهيرة فى القاهرة وعدة محافظات بالتعاون مع شرطة البيئة.
أضاف انه تم تنفيذ حملات لتوعية المواطنين بشأن مخاطر جمع وتداول الحيوانات البرية، وذلك فى ضوء تكرار إلقاء بعض المواطنين لتماسيح بالمجارى المائية لنهر النيل، مما تسبب فى إزعاج وتهديد أمن المواطنين بتلك المناطق وتعريض سكان هذه المناطق للخطر.
وقال إن هناك دراسة لإقامة أول مزرعة تجريبية لتربية التماسيح بهدف الاستغلال الاقتصادى على غرار العديد من الدول الإفريقية التى سبقت فى هذا المجال وحققت نجاحاً اقتصادياً من خلال تجارة جلود التمساح.
ويجرى ذلك فى ظل موافقة مجلس الوزراء على إنشاء أول شركة مساهمة مصرية من نوعها للاستفادة بالمحميات الطبيعية.
