“القابضة للتشييد” تعين “3Seas” مستشاراً لتقييم “النيل لحليج الأقطان» بجانب «فينكورب»
«مساهمو النيل» يعتزمون تعيين مستشار مالى جديد للعودة للتحكيم الدولى
عينت الشركة القومية للتشييد والتعمير، مستشاراً مالياً إضافياً بجانب شركة «فينكورب» للاستشارات المالية، لتقييم أسهم شركة «النيل لحليج الأقطان»، تمهيداً لتقديم عرض شراء لكامل أسهم الأخيرة، وفقاً للقيمة العادلة للشركة.
قال سيد الصيفى، رئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان لـ«البورصة»، إن «القابضة للتشييد والبناء» أرسلت لهم إخطاراً يتضمن تعيين شركة «3seas» للاستشارات المالية مستشاراً مالياً ثانياً؛ لتقييم أسهم شركة النيل بجانب شركة «فينكورب» للاستشارات المالية.
وأوضح أن تعاقد «القومية للتشييد» مع «3 seas» و«فينكورب» يتضمن انتهاء عملية التقييم خلال 4 أسابيع تبدأ بمجرد الانتهاء من تسليم كامل الأوراق للشركتين، مبيناً أنه قام بتسليم كامل الأوراق لشركة «فينكورب» الأسبوع الماضى، لكن الشركة الجديدة لم تتسلمها حتى الآن.
وقال إن بعض مساهمى الشركة العرب قاموا بتعيين مستشار مالي جديد قبل إعادة تفعيل قضية التحكيم الدولى، وذلك لأن تقييم شركة العاصمة القديم لم يعد معترفاً به حالياً، وذلك لمرور أكثر من 6 أشهر على التقييم.
ولذلك قام المساهمون بتعيين شركة «بيلارز» الكويتية والمتخصصة فى مجال الاستشارات الإدارية والاقتصادية والمالية لتحديد القيمة العادلة لسهم شركة النيل لحليج الأقطان.
وقامت شركة «بيلارز» بطلب عروض من معظم الشركات المصرية العاملة فى هذا المجال لاختيار مستشار مالي للتقييم بغرض تحديد القيمة العادلة لأسهم الشركة.
وكان مساهمو شركة النيل لحليج الأقطان خلال عام 2014 قاموا بالتعاقد مع مركز «Selborne Chambers» للتحكيم الدولى فى لندن بشأن دعوى تحكيم أقاموها ضد الحكومة المصرية لرد أموالهم التى تقدر بقيمة 17 مليار جنيه قيمة أصول الشركة «وذلك وفقاً لتقييم شركة «العاصمة»، ولكن تم تأجيل الدعوى بناءً على مفاوضات بين الحكومة والمساهمين تلتزم خلالها بتعيين الشركة القابضة لتنفيذ الحكم القضائى برد الشركة بناءً على تقييم مستشار مالى مستقل. واختارت القابضة للتشييد «مازارز» للاستشارات المالية والتى حددت 95 جنيهاً للسهم، رفضته الشركة القابضة عقب اكتشافها أن «مازارز» كانت تتولى مهمة مراقب الحسابات لشركة «النيل للأقطان»، والذى يعد تعارض للمصالح، وهو ما دفع مساهمى الشركة مرة أخرى لتفعيل قضية التحكيم الدولى بعد توقفها أكثر من عامين بهدف رد أموال المساهمين من الحكومة المصرية.
جدير بالذكر، أن أزمة شركة «النيل لحليج الأقطان» بدأت عامها الخامس الشهر الماضى، وأصدرت محكمة القضاء الإدارى حكماً ببطلان عقد بيع وخصخصة الشركة يوم 17 ديسمبر 2011، وتراجع سعر السهم عقب الحكم إلى 6 جنيهات، بعد أن اعتاد على التداول بمتوسطات 12 و13 جنيهاً.
ويبلغ رأسمال «النيل لحليج الأقطان» 264.96 مليون جنيه، موزعاً على 52.99 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم الواحد، وتبلغ القيمة السوقية 347.1 مليون جنيه.
