أعادت وزارة الصناعة والتجارة هيكلة مكاتب التمثيل التجارى بالخارج وتتضمن تجميد نشاط 10 مكاتب تجارية وتخفيض القوة العددية فى 10 مكاتب أخرى وفتح 6 مكاتب جديدة 5 فى إفريقيا ومكتب بسلطنة عمان.
قال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، إن الخطة جاءت متوافقة مع الخطة التصديرية والاستثمارية للوزارة، حيث تستهدف تعظيم الاستفادة من مكاتب التمثيل التجارى بالخارج لتقوم بدور أكثر فاعلية فى تنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية لمصر مع دول العالم، خاصة فى ظل تعاظم المصالح الاقتصادية لمصر مع الدول والتجمعات الاقتصادية المختلفة.
وقال قابيل إن الخطة تضمنت تجميد نشاط المكاتب التجارية فى كل من (نيقوسيا – كييف – شيكاغو – سيدنى – كوبنهاجن – لشبونة – طرابلس – صنعاء – دمشق – البصرة)، بالإضافة إلى تخفيض القوة العددية فى كل من روما وبرلين ونيويورك وبراج وأثينا وبوخارست وجاكرتا وداكار والخرطوم وأربيل.
وتضمنت الخطة فتح 6 مكاتب تجارية 5 فى أفريقيا تشمل كل من أكرا (غانا) ودار السلام (تنزانيا) وكمبالا (أوغندا) وأبيدجان (ساحل العاج) وجيبوتى، بالإضافة إلى فتح مكتب تجارى فى مسقط (سلطنة عمان)، بالإضافة إلى تدعيم القوة العددية بكل من المكاتب التجارية فى الجزائر وعمان ودبى بعضو إضافى من السلك التجارى لكل منهم، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من تلك المكاتب لتحقيق النتائج المرجوة من أدائها بالشكل الامثل.
وأشار قابيل الى أن فتح المكاتب التجارية الجديدة فى افريقيا يستهدف زيادة العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر ومختلف الدول الإفريقية خاصة فى ظل توقيع اتفاق التجارة الحرة بين أكبر 3 تكتلات افريقية هى الكوميسا والسادك وتجمع شرق افريقيا.
أوضح أنه يجرى إقامة مناطق تخزينية للصادرات المصرية لتكون نقطة انطلاق لتوزيع المنتجات بالدول المجاورة والدخول فى شراكات مع الشركات الدولية والأفريقية العاملة فى مجال الخدمات الخاصة بالعملية التجارية مثل النقل واللوجستيات لتشجيع عملية التجارة، فضلاً عن العمل على تكثيف البعثات التجارية والحملات الترويجية والمعارض المتخصصة للمنتجات المصرية والتركيز على الترويج للصادرات المصرية من الأدوات الكهربائية والصناعات الكيماوية والادوية والمنتجات الغذائية ومواد البناء الى الدول الأفريقية.
أوضح أن الخطة تتضمن أيضا تطبيق معايير جديدة لتقييم الأداء بما يضمن تحقيق الأهداف الموضوعة لكل مكتب تجارى وتشمل الحفاظ على المصالح الاقتصادية لمصر وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع العالم من خلال تمثيل مصر لدى الدول والمنظمات الدولية والإقليمية وتنمية الصادرات.
وتستهدف الخطة جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال الترويج للفرص الاستثمارية وتقديم المعلومات والمشورة وخلق قنوات اتصال فعالة مع المستثمرين المستهدفين، دعم نشاط المؤسسات العاملة فى مجال التنمية الصناعية عن طريق نقل الخبرات وتبادل المعلومات مع الجهات المناظرة والمساهمة فى عقد اتفاقات وبرامج التعاون الصناعى، بالإضافة إلى التركيز على دعم نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة وترشيد الواردات وتحقيق رضا المتعاملين مع التمثيل التجارى بتقديم الخدمات بالجودة المتوقعة وربطها بنتائج يمكن قياسها.
