البنوك تدشن إدارات مخاطر متخصصة لقطاع الـSME’s

“العقاري” و”مصر – إيران” و”التعمير والإسكان” و”الائتمان الزراعي” أبرز البنوك التى تدرس التأسيس

واصف: شركات ضمان المخاطر تحد من مخاوف توقعات البنوك فى القطاع
نصار: توجيه البنوك 20% من عروضها لـ”SME›s” سهل التطبيق

تدشن البنوك الصغيرة إدارات متخصصة لدراسة مخاطر الائتمان المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جداً، بالإضافة إلى التوسع فى التعاقد مع شركات ضمان مخاطر الائتمان، وذلك عقب تعليمات البنك المركزي بالتوسع فى تمويلات القطاع، ذلك بجانب تطوير البنوك الكبرى لإدارات مخاطر الائتمان الحالية.

وتدرس “بنوك مصر – إيران للتنمية” و”الائتمان الزراعي” و”التعمير والإسكان” و”العقاري المصري العربي” على قائمة البنوك التى تدرس تدشين إدارات مخاطر ائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

قال سامح واصف، رئيس قسم ائتمان الشركات والقروض المشتركة بأحد البنوك العامة، إنه من المنطقى توجه البنوك الصغيرة الفترة المقبلة لتدشين إدارات مخاطر متخصصة لتمويلات الشركات الصغيرة والمتوسطة بعد تعليمات البنك المركزي مؤخراً لدعم القطاع من خلال مبادرة الـ”SME›s”.

أضاف أن البنوك ستتجه الفترة المقبلة إلى فصل إدارة مخاطر ائتمان الأفراد عن إدارات مخاطر ائتمان الشركات، والتى تضم جميع أحجام الشركات من الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.

وأقر البنك المركزي بداية ديسمبر الماضى تعريفات محددة للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فى خطوة تنهى الجدل القائم بشأن تعريف البنوك لهذه المشروعات وتساهم فى توفير بيانات دقيقة عن القطاع بما يساعد فى زيادة حجم التمويلات والتسهيلات المقدمة له.

أوضح واصف، أن البنوك من الممكن أيضاً أن تتجه إلى الاستعانة بشركات ضمان مخاطر الائتمان وفقاً للدراسات المختلفة واستراتيجية كل بنك على حدة، لافتاً إلى أن إتاحة التمويلات لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيشهد طفرة للوفاء بنسبة التوظيف للقطاع البالغة 20% خلال الأربع سنوات المقبلة.

أضاف أن البنوك ستعمل على تعيين كوادر جديدة فى إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة مع التوقعات بزيادة حجم الدراسات والتمويلات لـ”SME›s” الفترة المقبلة ما يتطلب كوادر متخصصة فى تمويلات القطاع.

قال عمرو الألفى رئيس قطاع الائتمان بأحد البنوك، إن مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والقرارات الأخيرة الداعمة لتمويلات الجهاز المصرفى للقطاع تفرض على البنوك الكبيرة والمتوسطة تطوير إدارات المخاطر لتتواكب مع التوجهات الجديدة من المركزي.

أوضح أن المبادرة ألزمت البنوك بتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ما يدفع البنوك الصغيرة لتدشين قطاعات متخصصة لإدارة مخاطر التمويل لـ”SME›s”.

أشار إلى أن البنوك ستتجه إلى تدريب الكوادر الخاصة بها فى إدارات المخاطر منوهاً إلى أن منح التدريبات ضرورة ملحة أمام البنوك للتغلب على مواجهة المخاطر المرتفعة لإتاحة تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال الألفى، إن هناك احتمال توجه بعض البنوك للاستعانة بشركات مخاطر الائتمان للتأكد من الإدارة الجيدة لمخاطر تمويلات الـ”SME›s”، ولاسيما عقب الإعلان عن تأسيس شركة لهذا الغرض مؤخراً.

وأعلن جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي عن استهداف البنك إنشاء شركة ضمان مخاطر لتسهيل منح البنوك بسعر فائدة أفضل للعميل المتوسط والصغير، متوقعاً أن يكون لها دور مؤثر الفترة المقبلة.

من جانبه، قال أحمد نصار، الخبير المصرفى ونائب رئيس أحد البنوك لمعالجة الديون المتعثرة سابقاً، إن البنوك لديها إدارات متخصصة لمخاطر الائتمان بالفعل، لأن البنوك لم تقتصر فقط على تمويل الشركات الكبيرة وإنما كانت تخصص جزءاً من تمويلاتها إلى الشركات المتوسطة والصغيرة وأن نسبة التوظيف التى فرضها المركزي على البنوك لتصل إلى 20% بنهاية 2019 لـ”SME›s” جزء منها تمنحها البنوك بالفعل حالياً.

أضاف أن البنوك ركزت الفترة الماضية على التوسع فى إدارة مخاطر قروض الأفراد باعتبار أن قطاع التجزئة من القطاعات الواعدة للنمو، إلا أن التوجيهات الأخيرة لدعم تمويلات الشركات الصغيرة و المتوسطة تفرض على البنوك تقليص الاهتمام بمخاطر التجزئة والتوجه إلى مخاطر الـ”SME›s” فى إطار تخفيض الاحتياطى الإلزامى.

وشملت مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة منح الائتمان بفائدة متناقصة لا تتعدى 5% سنوياً مقابل السماح للبنوك بخصم قيمة التمويل المباشر المقدم للمشروعات الصغيرة من قيمة الاحتياطى الإلزامى المودع طرف البنك المركزي، على أن يطبق هذا العائد على القروض الممنوحة إلى الشركات الصغيرة والصغيرة جداً التى يتراوح حجم إيرادتها السنوية من مليون إلى 20 مليون جنيه، وفقاً للتعريف الجديد الذى أصدره المركزي.

أوضح نصار، أن البنوك التى لم تكن تعتمد على منح تمويلات للصغير والمتناهى الصغر اتجهت إلى وضع إدارة مخاطر تمويل تلك الشركات تحت مظلة إدارة مخاطر الشركات بشكل عام دون تخصيص إدارة لها، متوقعاً توسع البنوك الفترة المقبلة فى تطوير إدارت المخاطر لمواكبة التعليمات الأخيرة من “المركزي”.

استبعد اتجاه البنوك لتعيين كوادر جديدة فى إدارات مخاطر الائتمان متخصصة فى دراسات جدوى ومخاطر تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، مبرراً ذلك لوجود الكوادر بالفعل فى البنوك بجانب أن قواعد الإقراض للشركات الكبيرة هى نفسها التى تطبق على إتاحة تمويلات للصغيرة.